أخبار محلية

حسابات إقليمية تؤجّل زيارة الزيدي وملفَّي الطاقة والديون

أثار الإعلان المفاجئ عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى بيروت، إلى إشعار آخر، تساؤلات حول خلفيات القرار، ولا سيّما أنّه جاء بعد ساعات من إعلان السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني موعد الزيارة، التي كانت ستندرج ضمن جولة عربية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وفيما لم تعلن بغداد رسميًا أسباب التأجيل، كشفت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن” أنّ “القرار يأتي في ظلّ رغبة عربية وخليجية بالتريّث في فتح قنوات الانفتاح الكامل على بيروت، بانتظار تبلور معطيات سياسية إضافية، واتضاح مسار الملفات المطلوبة من الحكومة اللبنانية”.

وأشارت المصادر إلى أنّ “بعض المحطات التي كانت مطروحة على جدول الزيارة لم تكن موضع ترحيب عربي وغربي”، ملمّحةً إلى أنّ “شمول الجولة الضاحية الجنوبية لبيروت أثار تحفّظات، في ظلّ الحساسيات السياسية”.

وبحسب المصادر، فإنّ “السبب المباشر للتأجيل يرتبط بالتحفّظات على برنامج الزيارة وتوقيتها، فيما تتصل الأسباب غير المباشرة بالمناخ الإقليمي وعدم نضوج الظروف السياسية لانفتاح عربي أوسع على لبنان”.

وشدّدت على أنّ “بعض القنوات العربية لم تُفتح بعد بصورة كاملة أمام بيروت، وأنّ أيّ خطوات إضافية تبقى مرتبطة بمدى تقدّم الحكومة اللبنانية في معالجة الملفات السياسية والأمنية العالقة، وتوفير الضمانات المطلوبة لإعادة بناء الثقة مع محيطها العربي”.

وختمت المصادر بالتأكيد أنّ “التأجيل لا يعني بالضرورة تراجع بغداد عن تطوير علاقاتها مع بيروت، بل يعكس حساسية المرحلة، حيث لم تعد الزيارات الرسمية منفصلة عن الرسائل السياسية التي تحملها”.

وكان يعوّل على الزيارة لإحداث خرق في الملفات الاقتصادية والمالية العالقة بين البلدين، وفي مقدّمها تزويد لبنان بالنفط والفيول العراقي، والديون المستحقة لبغداد نتيجة الإمدادات السابقة، فضلا عن الأرصدة المالية العراقية العالقة في المصارف اللبنانية منذ الانهيار المالي عام 2019.

كما كان من المنتظر البحث في إعادة إحياء مشروع خط أنابيب النفط العراقي عبر الأراضي السورية وصولا إلى مرفأ طرابلس، والاستفادة من البنى التحتية اللبنانية في نقل النفط وتخزينه وتصديره، علمًا أنّ تنفيذ المشروع يبقى رهن تفاهمات سياسية وفنية وأمنية بين الدول الثلاث.

وكانت الزيارة ستشكّل استكمالا للمباحثات التي جمعت رئيس الوزراء العراقي برئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك خلال أيلول الماضي، بشأن تطوير التعاون الاقتصادي وقطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، أكّد رئيس تحرير “الجريدة الأوروبية العربية الدولية” خالد زين الدين، لـ”نداء الوطن”، أنّ “العلاقات اللبنانية – العراقية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والاتفاقيات الثنائية، وفي مقدّمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقّعة عام 2002، والتي أرست أسسًا لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين”.

وأشار إلى أنّ “العراق يشهد حراكًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا متناميًا في ظلّ التحوّلات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ويسعى إلى توسيع شراكاته مع الدول العربية، ولا سيّما الخليج ولبنان، عبر تنشيط التجارة وتسهيل الإجراءات الجمركية والتحويلات المالية وتشجيع الاستثمارات”.

واعتبر أنّ “الزيارة المؤجّلة كانت تكتسب أهمية خاصة في ظلّ التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها البلدان، وكان يعوّل على اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة لإعادة تنشيط التنسيق وتطوير التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية والطاقة”.

وأوضح أنّ “العراق يمتلك إمكانات هائلة في قطاعي النفط والغاز، فيما يتمتع لبنان بموقع استراتيجي على البحر المتوسط، ما يتيح فرصًا للتكامل الاقتصادي، سواء عبر تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العراقية أو تطوير مشاريع الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية”.

وفي ملف الطاقة، لفت زين الدين إلى أنّ “اتفاق استيراد الفيول العراقي لدعم مؤسسة كهرباء لبنان كان سيشكّل أحد أبرز محاور المباحثات، خصوصًا في ظلّ تراكم المستحقات المالية المترتبة على الجانب اللبناني، والتي تجاوزت، وفق الأرقام المتداولة، مليارًا ومئتي مليون دولار، ما يستدعي إيجاد حلول تضمن استمرارية التعاون وتحفظ حقوق الطرفين”.

وتوقّف عند “مشروع نقل النفط العراقي عبر سوريا وصولا إلى طرابلس، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة”، مشيرًا إلى أنّ “هذا الملف سبق أن طُرح خلال زيارة الرئيس نواف سلام إلى بغداد، حيث جرى البحث في الإمكانات الفنية للاستفادة من البنى التحتية اللبنانية”.

أضاف أنّ “الزيارة كانت ستتيح أيضًا البحث في إزالة العقبات أمام الصادرات اللبنانية الصناعية والزراعية والغذائية، وتعزيز المبادلات التجارية، فضلا عن توسيع التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة التهريب والجريمة المنظمة والتحديات الإقليمية المشتركة”.

وختم زين الدين بالقول “إنّ تأجيل الزيارة لا يلغي أهمية الشراكة اللبنانية – العراقية، التي باتت ضرورة استراتيجية تفرضها المصالح المشتركة والتحوّلات الإقليمية، فالبلدان يمتلكان مقوّمات تكامل حقيقية، وترجمة التفاهمات إلى خطوات تنفيذية من شأنها دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

وبين الملفات الاقتصادية المؤجّلة والتحفّظات السياسية المحيطة بالزيارة، يبقى الانفتاح العربي على لبنان محكومًا بحسابات تتجاوز العلاقات الثنائية، في انتظار خطوات داخلية تعيد بناء الثقة وتفتح الطريق أمام تعاون إقليمي أوسع.

نداء الوطن – ريشار حرفوش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |