الفلسطينيّون العرب اختاروا السياسة و”حزب الله” أسير الحرب

انتخاب أحمد الطيبي ووليد طه نائبين لرئيس الكنيست
لم يكن التحول الذي أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وتُرجم في انتخاب قيادة جديدة للكنيست بمشاركة عربية مؤثرة، تبدلاً في موازين القوى الحزبية، بل تطورًا يحمل دلالات سياسية تتجاوز الداخل الإسرائيلي إلى مجمل الصراع في المنطقة. فانتخاب متان كاهانا رئيسًا للكنيست، وأحمد الطيبي ووليد طه نائبين للرئيس من أصل تسعة نواب، يفتح الباب أمام قراءة مختلفة لمسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عنوانها تقدم الخيار السياسي والديمقراطي على منطق المواجهة العسكرية، بما يضع القوى الإقليمية التي بنت شرعيتها على أولوية الحرب، وفي مقدمها “حزب الله”، أمام اختبار سياسي وفكري بالغ التعقيد.
وتكتسب هذه اللحظة أهميتها من أن الأحزاب العربية لم تعد قوة احتجاجية داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، وإنما أصبحت شريكًا مؤثرًا في إعادة تشكيل السلطة البرلمانية، بعدما أسهمت في انتخاب رئيس الكنيست بأكثرية ستة وستين نائبًا مقابل اثنين وخمسين. والأهم أن هذا التحول ترافق مع خطاب يركز على الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام المؤسسات، في مقابل الخطاب الذي أعطى الأولوية ليهودية الدولة باعتبارها المحدد الأساسي لهويتها السياسية.
ورغم أن هذا التطور لا يعني تخلي إسرائيل عن تعريفها الدستوري والقومي، فإنه يكشف عن اتجاه سياسي يسعى إلى توسيع المشاركة وإعادة الاعتبار لشرعية التمثيل الانتخابي. والمفارقة أن القوى العربية، التي يفترض أنها الأكثر التصاقاً بالقضية الفلسطينية وبالقدس تحديدًا، اختارت تعزيز حضورها من داخل المؤسسات، مستخدمة صناديق الاقتراع والتحالفات البرلمانية أدوات للتأثير وتعديل موازين القوى، بدلا من حصر خياراتها بمنطق الصراع المسلح.
وهنا تبرز المعضلة التي تواجه محور إيران ولا سيما “حزب الله”، الذي بنى جانبًا أساسيًّا من سرديته السياسية والعقائدية والعسكرية على تحرير القدس وإزالة إسرائيل، وربط مشروعية احتفاظه بسلاحه بدور يتجاوز الحدود اللبنانية إلى الصراع الإقليمي. فإذا كانت قوى عربية فلسطينية، بينها قوى تمثل جمهورًا معنيًا مباشرة بمستقبل القدس، تختار العمل السياسي والديمقراطي وسيلة لانتزاع الحقوق وتعزيز الحضور، فكيف يمكن تبرير استمرار ربط مصير لبنان بخيار الحرب المفتوحة تحت عنوان تحرير القدس؟
ولا يعني ذلك أن فلسطينيي القدس، بمختلف توجهاتهم، تبنوا جميعًا الخيار البرلماني الإسرائيلي، أو أن المشاركة العربية تنهي الاحتلال أو تسقط حق الفلسطينيين في تقرير المصير. لكن الدلالة السياسية تكمن في أن أطرافًا فلسطينية اختارت تحويل حضورها السكاني والانتخابي إلى قوة تفاوضية داخل المؤسسات، فيما يواصل “حزب الله” تقديم المواجهة العسكرية باعتبارها الطريق الحتمي إلى تحقيق الأهداف الكبرى.
والأكثر إحراجًا لـ”الحزب” أن هذه المقاربة تأتي في وقت يدفع فيه لبنان، ولا سيما الجنوب وبيئته الشيعية، أثمانًا بشرية وعمرانية واقتصادية باهظة نتيجة الحروب المتعاقبة تحت عنوان فلسطين. وبذلك ينتقل النقاش من جدوى السلاح في مواجهة إسرائيل إلى سؤال أعمق يتعلق بمن يمتلك حق تحديد الوسائل والأهداف، ومن يتحمل نتائج القرارات العسكرية عندما تتجاوز حدود الدولة ومصالح مواطنيها.
غير أن التحول الإسرائيلي يبقى مشروطًا بقدرته على الانتقال من الترتيبات البرلمانية إلى سياسات فعلية تعالج التمييز والاحتلال والاستيطان والحقوق الفلسطينية. فالديمقراطية التي تتسع داخل الكنيست، من دون مراجعة سياسات السيطرة على الفلسطينيين، تظل ديمقراطية محدودة الأثر في معالجة جذور الصراع إلا أنها تؤسس لمسار جديد مختلف عن كل المسارات الأخرى.
والرسالة الأبرز لهذه التطورات ليست انتصار الديمقراطية الإسرائيلية بصورة نهائية، وإنما سقوط الادعاء بأن الحرب وحدها قادرة على تغيير المعادلات. فالخيار السياسي الذي اعتمدته القوى العربية المشاركة في الكنيست يطرح بديلا يستحق الاختبار، ويضع “حزب الله” أمام سؤال لم يعد ممكنًا تجاوزه؛ إذا كانت القوى الفلسطينية تستطيع تحويل حضورها إلى نفوذ سياسي من داخل المؤسسات الإسرائيلية، فلماذا يبقى لبنان مطالبًا بدفع أثمان الحروب باسم تحرير القدس؟
نداء الوطن – داود رمال




