ما معنى دعوة واشنطن للتخلّي عن سلاح الحزب “طوعاً”؟

الجمهورية – جورج شاهين
بمعزل عن الغموض الذي انتهت إليه زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز لبيروت حول مستقبل “اليونيفيل” والقوة البديلة، إلّا أنّ مواقفه ألقت الضوء على ملفات مطروحة بقوة، ولا سيما منها دعوته من منبر عين التينة تحديداً، إلى التخلّي عن سلاح “حزب الله” طوعاً. والتي شكّلت المفاجأة الأكثر إثارة، حيث لم يسبقه إليها أحد من نظرائه. وعليه، ما الذي تحمله هذه الدعوة في ظل التطورات حول السلاح العراقي غير الشرعي، وما يشهده لبنان والمنطقة من مستجدات؟
لم يستوعب بعض القيادات اللبنانية والسفراء المعتمدين في لبنان، ما جاء على لسان والتز في تصريحه الوحيد، في ختام جولته على المسؤولين الكبار من عين التينة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وخصوصاً عندما فاجأ الجميع، بقوله في اعتباره عسكرياً سابقاً، رداً على سؤال عن المتوقع بعد نهاية ولاية “اليونيفيل”، “إنّه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان”. ودعوته إلى “أن ينزع “حزب الله” سلاحه، وينبغي له أن يفعل ذلك طوعاً”. وفي الوقت الذي طلب أكثر من ديبلوماسي ومسؤول الاطلاع على التصريح بلسان صاحبه، للتثبت من دقة الترجمة التي نقلتها وسائل الإعلام خبراً عاجلاً، كان واضحاً أنّه قَصَد ما قاله في شكله وتوقيته ومضمونه، وخصوصاً انّه لم يسبقه إلى ما طالب به أحد من المسؤولين الأميركيين والعرب والغربيين والأمميين.
ولعلّ أبرز ما دفع إلى التمعن في دقة العبارة التي اختارها الديبلوماسي الأميركي، الذي يزور لبنان للمرّة الاولى في مثل المحطات المرتبطة بمهمّة تقوم بها قوة أممية. وعليه فإنّ أكثر من مرجع ديبلوماسي فهم أنّ ما يميّز هذا الموقف، أنّه صدر من منبر عين التينة – وهو لم يتحدث في أي من محطات أخرى من جولته – ذلك أنّ اختياره منبراً يعود لمن يتموضع في أكثر من موقع حساس، له تفسيرات بالغة الدقة والأهمية. فصاحبه يحمل صفات رئيس للسلطة التشريعية، وأحد جناحي “الثنائي الشيعي” في لبنان، والناطق باسم طائفته تفويضاً وتسليماً بأمر واقع – إلى يوم الدين – طالما أنّ شريكه الثاني، مطوّق ومحاصر، يخضع لسلسلة من العقوبات الأميركية والدولية والاوروبية والخليجية، وبات جناحه العسكري منذ فترة تجاوزت عاماً وثلاثة أشهر، معاقباً بقرارات حكومية داخلية، جعلته حاملاً لسلاح متفلّت خارج أي سلطة مشروعة بكل المعايير.
ولا ينسى أي من الديبلوماسيين، أنّ لهذا السلاح صفة إضافية أعطاها له رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، في إطلالته الأخيرة عبر إحدى القنوات العراقية، عندما اعتبر “أنّه يعمل وفق أجندات خارجية”، عشية الزيارة المؤجّلة لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي لأسباب مختلفة. ولعلّ أبرزها، ما كان يواجهه قبل موعد زيارته اللبنانية بساعات قليلة مع “سلاح عراقي”، غير شرعي. وقد نال أصحابه من قيادة “حزب الله” العراقي مهلة نهائية لتسليم منشآت نفطية، وضع يده عليها قبل فترة، وغيرها من مسالك أنابيب النفط في اتجاهات مغفلة، وقد ثبت أنّها تقوم بمهمّات تهريب ونهب منظّم، أهدرت مليارات الدولارات التي يجب أن يكون هدفها موازنة الدولة، وقد أُقصي كل من سعى إلى تبني هذه العملية، سواء، كان مغفلاً أو شريكاً متورطاً مباشرة بالعملية أو من بعد.
ويعتقد مرجع ديبلوماسي مهتم بالوضع في لبنان والعراق، وكان على صلة حتى الأمس القريب بالفريق الديبلوماسي الأميركي الموسّع المعني بالمنطقة كاملة ومن العاملين على خط أنقرة، بغداد، بيروت ودمشق، أنّ على من يريد تفسير كلام والتز أن يعي التلازم القائم بين الساحتين العراقية واللبنانية، بشأن السلاح المتفلّت من الشرعية، والذي يدور تحديداً في فلك “الحرس الثوري الإيراني”. وعند دخوله في التفاصيل المتصلة بمصير هذا السلاح، رأى أنّ المهلة الأولى، التي أعطاها الزيدي لجمع السلاح، لم تكن سوى ليكون متوافقاً ونهاية دور “القوة الدولية في مواجهة الإرهاب” التي أخلت قواعدها في نهاية ايلول الماضي. وكان على بقية الفصائل بالتصنيف الحكومي المحدّد، أن تصفي مهمّاتها بالتوقيت عينه، في الدولة الساعية إلى توحيد بندقيتها، وهو أمر مؤجّل حتى نهاية حزيران المقبل.
ويستطرد المرجع: “كان ذلك ممكناً، لولا الضغوط الإيرانية والتهديد بالفتنة الداخلية، التي حالت دون قبول ثلاث مجموعات كبيرة مسلحة بتسليم أسلحتها ومعها قيادة “الحشد الشعبي” التي تحظى بميزة لا تتمتع بها بقية الفصائل، بعد اعتباره قوة رديفة للجيش الشرعي، تموّلها موازنة وزارة الدفاع، عدا عن مصادر تمويل مختلفة توفر لها رديفاً مالياً كبيراً يُضاف إلى أي مساعدة إيرانية”.
على هذه الخلفيات، تنتهي المراجع الديبلوماسية لتعبّر عن اعتقادها بوجود توجّه أميركي جديد، يمكن أن يستنسخ “التجربة العراقية” الحديثة في منطقة “جرف الصخر” في لبنان. ولكن بـ “فارق مفقود”، وهو عدم وجود ما يشبه “الحشد الشعبي” في لبنان. وعليه، جاءت الدعوة الأميركية إلى الحزب، من بوابة شريكه في الثنائي، إلى تسليم سلاحه “طوعاً”، باعتبار أنّ أي خطوة من هذا النوع لا تقف تردّداتها الإيجابية على معنويات وقدرات الوفد اللبناني المفاوض فحسب. إنما ستساعد الفريق الأميركي الذي تجاوز دور الراعي والمسهل، ليكون شريكاً ثالثاً في “مسار واشنطن” لتعديل ما قالت به “صيغة الإطار” توصلاً إلى إحياء صيغة قديمة قالت بمبدأ “خطوة مقابل خطوة”، كما لفت إليها السفير ميشال عيسى قبل والتز بلحظات، من المنبر عينه. ولذلك بات ممكناً العودة اليها على الطريق إلى “المناطق النموذجية” التي سيتجدّد البحث في اعتمادها، في أولى جلسات المفاوضات الثلاثية المقبلة، متى استؤنفت بعد ولادة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.




