أخبار محلية

تفجيرات “البيجر” تلاحق رئيس الموساد السابق… طلب لتوقيفه فور دخوله ألمانيا

قبل أيام من كلمة مرتقبة لدافيد برنياع في البرلمان الألماني، قدّم “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” شكوى جنائية ضد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد”، على خلفية تفجيرات أجهزة النداء والاتصال اللاسلكي في لبنان في أيلول 2024. وطلب المركز من النيابة العامة الاتحادية الألمانية فتح تحقيق معه استناداً إلى ما وصفه بـ”شبهة قوية بارتكاب جرائم حرب”، واستصدار مذكرة توقيف بحقه وتنفيذها فور دخوله ألمانيا.

وجاء تقديم الشكوى قبيل زيارة برنياع المرتقبة إلى ألمانيا، حيث يُفترض أن يتحدث خلال لقاء صباحي في البرلمان الألماني في 25 تشرين الثاني 2026. وقال المركز إن برنياع سبق أن صرّح بأنه أدّى دوراً أساسياً في التخطيط للهجمات وتنفيذها. وبحسب حصيلة أوردها المركز استناداً إلى وثيقة أممية، أسفرت التفجيرات المنسّقة عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 3400، بينهم عدد كبير من المدنيين.

وقال ألكسندر شفارتس، المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية والمساءلة القانونية في المركز، إن “على ألمانيا ألّا تمنح منبراً لأشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. فمن يوزّع آلاف الأغراض المستخدمة يومياً بعد تفخيخها، ثم يفجّرها بعد أشهر من دون أن يعرف أين ستكون لحظة التفجير، يقبل عن علم باحتمال مقتل أو إصابة عدد من المدنيين لا يمكن التحكّم به. وحماية المدنيين مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني، وقد جرى تجاهلها على نحو جسيم في هذا النوع من الأفعال الإجرامية. وهناك احتمال كبير بأن يتحمّل دافيد برنياع مسؤولية جنائية عن ذلك”.

وانفجرت آلاف أجهزة الاتصال المفخّخة في لبنان بصورة شبه متزامنة، داخل منازل ومتاجر وفي شوارع وأماكن عامة أخرى. وبحسب المركز، استهدفت الهجمات حاملي الأجهزة التي كانت قد سُلّمت إلى “حزب الله”، من دون تمييز بين من يُعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً ومن يتمتّع بالحماية بصفته مدنياً. وكان بين الضحايا أطفال وأفراد من الطواقم الطبية، فيما تعرّض مدنيون كثر لإصابات بالغة، شملت فقدان عيون وأيدٍ وأصابع.

ويرى المركز أن التفجيرات شكّلت هجمات عشوائية وغير متناسبة، وانتهكت قواعد أساسية من القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الألماني الخاص بالجرائم الدولية. ويُلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بالتمييز في كل الأوقات بين الأهداف العسكرية والمدنيين المشمولين بالحماية، ويحظر الهجمات التي يتعذّر حصر آثارها بالأهداف العسكرية ويمكن أن تطاول المدنيين والأهداف العسكرية على السواء. وبحسب المركز، فإن الخسائر الواسعة بين المدنيين تظلّ بلا مبرّر حتى لو كان المقصود من الهجمات استهداف عناصر عسكريين.

واعتبر مقرّرون خاصون في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، بينها “منظمة العفو الدولية”، أن التفجيرات في لبنان شكّلت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ودعوا إلى التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة. وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام الشراك الخداعية المموّهة على هيئة أغراض يومية تبدو غير مؤذية، حمايةً للمدنيين من هذه الأخطار.

وتضع الشكوى أمام النيابة الألمانية طلباً للتحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية لبرنياع عن التفجيرات، وطلباً بتوقيفه عند دخوله البلاد للمشاركة في اللقاء البرلماني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
من نحن | اتصل بنا | سياسة الخصوصية |