الرواتب وبدلات النقل إلى الواجهة… تحرّك جديد في القطاع العام

في ظل التراجع المستمر للقدرة الشرائية لرواتب موظفي القطاع العام وارتفاع تكاليف المعيشة والنقل، عادت المطالب المعيشية والوظيفية إلى الواجهة، مع دعوات إلى تصحيح الأجور وإقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، ورفض تجزئة المستحقات والزيادات الموعودة، بالتزامن مع التحضير لموازنة عام 2027.
وفي التفاصيل، عقد اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام اجتماعاً خُصّص لبحث عدد من الملفات المعيشية والوظيفية التي تطال الموظفين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة، في ظل استمرار تراجع قيمة الرواتب وارتفاع الأعباء المالية المترتبة عليهم.
وخلال الاجتماع، تناول المجتمعون ملف تصحيح الرواتب وموازنة عام 2027، مؤكدين رفضهم “سياسة الترقيع وتقسيط المستحقات”، ولا سيما تجزئة المفعول الرجعي للرواتب الـ6 الإضافية والزيادات الموعودة على دفعتين.
وطالبوا بإدراج جميع الزيادات في أساس الراتب، بما يضمن انعكاسها على التعويضات والتقديمات التقاعدية، بدلاً من حصرها بمبالغ إضافية لا تدخل في احتساب الحقوق الوظيفية.
كما شدّدوا على ضرورة إقرار سلسلة جديدة وعادلة للرتب والرواتب، تعيد إلى الأجور قيمتها الشرائية التي كانت عليها قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، إلى جانب اعتماد السلم المتحرّك للأجور لمواكبة معدلات التضخم.
وفي ما يتعلق ببدلات النقل، ناقش المجتمعون انعكاسات الأزمة على انتظام العمل في الإدارات العامة، ولا سيما استمرار تعذّر حضور عدد من الموظفين إلى مراكز عملهم أيام الجمعة بسبب عجزهم عن تحمّل تكاليف الانتقال.
وفي هذا الإطار، طالبوا بتصحيح بدل النقل اليومي بما يتناسب مع الكلفة الفعلية، واعتماد معايير عادلة وموحّدة لاحتساب بدل المحروقات، من دون تمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وعلى صعيد العدالة الوظيفية، أكد المشاركون ضرورة توحيد الزيادات والتقديمات لتشمل جميع العاملين في الإدارات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، مع رفض الاستثناءات والتمييز بين القطاعات.
كذلك، شدّدوا على أهمية تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية، ومتابعة حقوق التفرّغ لأساتذة الجامعة اللبنانية، وحقوق العاملين في أوجيرو، والعاملين بالأجر اليومي في مختلف مؤسسات الدولة.
ولم تغب تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية عن الاجتماع، إذ بحث المجتمعون أوضاع العاملين في القطاع العام الذين تعرّضت منازلهم وممتلكاتهم للقصف والتدمير، مطالبين بإنصافهم وتأمين الدعم والتعويضات اللازمة لهم.
وفي سياق متصل، طالب المشاركون بتخصيص دعم إضافي للعاملين في القطاع العام الذين يقيمون في المناطق الواقعة على ارتفاع يزيد على 500 متر، نظراً إلى الأعباء المالية التي يتحمّلونها نتيجة ارتفاع كلفة المحروقات اللازمة للتدفئة.
وفي ختام الاجتماع، توافق المجتمعون على توسيع دائرة التحرك ومواصلة متابعة الملفات المطروحة مع الجهات المعنية، بهدف ضمان إدراج مطالب العاملين في القطاع العام على جدول الأولويات، والعمل على معالجتها.




