لا إفراج مبكراً ولا تساهل… الأردن يشدّد قوانين مكافحة الإرهاب

في خطوة تعكس توجهاً أردنياً نحو تشديد القبضة القانونية على الجرائم الإرهابية، أقرّ مجلس الوزراء الأردني حزمة تعديلات تشريعية ترفع سقف العقوبات إلى الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، وتضيّق في المقابل فرص الإفراج المبكر عن المحكومين، مع إخضاعهم لتدابير رقابية حتى بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” بأن مجلس الوزراء، برئاسة جعفر حسان، أقرّ الأحد 3 مشاريع قوانين معدّلة، تشمل قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، جميعها لعام 2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.
وبموجب التعديلات المقترحة، يرتفع الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 إلى 10 سنوات، ومن 10 إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في الجرائم الأكثر خطورة.
ولا تقتصر التعديلات على تشديد الأحكام، إذ تتجه الحكومة إلى اعتماد مبدأ جمع العقوبات عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب عقوبة مستقلة عن كل جريمة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأشد.
وفي سياق تشديد تنفيذ الأحكام، ستُحتسب سنة السجن للمحكومين في قضايا الإرهاب بـ12 شهراً كاملة بدلاً من 9 أشهر، مع حرمانهم من الاستفادة من الإفراج المبكر الذي يتيح للنزيل الخروج بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته.
كما تتضمن الحزمة فرض تدابير احترازية بعد انتهاء مدة العقوبة، تشمل المراقبة الإلكترونية والتتبع الأمني والإقامة الجبرية، وفق المدة التي تحددها المحكمة، إلى جانب مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية، وتشديد العقوبات المرتبطة بخطاب الكراهية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تعزيز الردع وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وتنتظر مشاريع القوانين الثلاثة مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب، قبل استكمال المسار الدستوري اللازم لدخول التعديلات حيّز التنفيذ.
المصدر: إرم نيوز




