كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة “أكس” قائلة: “شاء من شاء وأبى من أبى، ستبقى القاضية عون مميزة وممتازة وهي رفعت أساساً مستوى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، فبات موقع النيابة العامة التمييزية صغيراً لا بل معدوماً، وستظل هي وحدها وبجهودها الدؤوبة الانذار السريع والمقلق ع قلب كل واحد سيىء”.. هذا الكلامُ نقلاً عن أحد قضاة “الضمير الحي”.
وتابعت: “أعود هنا وأناشد كل زملائي، خاصة في نادي القضاة؛ لا يمكنكم ان تقفوا مكتوفي الأيدي امام ما يحصل. معظمكم مشهود له بالنزاهة.. لا يمكنكم السكوت عن قيام مدعي عام تمييزي بالتكليف بالانقضاض عليّ بهذا الشكل خلافاً لكل القوانين أولا بتراسه الهيئة التي طردتني ومن ثم بتوقيفي عن العمل.. هذا موقف مبدئي قانوني صرف، وإنحياز الرئيس الحجار ضدي واضح . ولماذا طردني لمخالفة موجب التحفظ!!!! او لكلام قلته في حديث خاص، ثم لماذا جردني من صلاحياتي خلافا للقانون.. أليس لاني توصلت بتحقيقاتي خاصة مع شركة اوبتيموم الى نتائج حاسمة خاصة بموضوع شركة اوبتيموم التي تورط فيها نافذون من سلامة وجر”.
وأكملت: “الرحمة لما تبقى من أمل للبنانيين بالقضاء. أنتم أقسمتم اليمين على احترام القوانين والمحافظة على حقوق الناس.. كيف يمكنكم السكوت عن هذه المجزرة؟ أنتم حماة العدالة لا تضحوا بما تبقى منها”.
وأردفت: “ثلاثة ملفات توجب على مجلس القضاء الاعلى الاجتماع اليوم وليس غداً، وأن يمارس دوره في حفظ القضاء والقضاة. لملف الأول يتعلق بالتقاتل الجاري بين قضاة النيابة العامة ووجوب النظر سريعاً برفع يد النائب العام التمييزي بالتكليف عن ملف القاضية غادة عون، وتكليف قاض اخر بصورة مؤقتة. سكوتهم مشبوه جدا امام ما يتعرض له قاض نزيه يمارس عمله لاحقاق الحق ولوقف هذه المجزرة التي يتعرض لها قسم من اللبنانيين نتيجة سرقة اموالهم من بعض النافذين. وامام الانقضاض على هذا القاضي بصورة مجنونة لسحقه لا لسبب، الا لانه قرر كشف الحقيقة”.