أصدرت المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل إنذارا عاما دعت فيه جميع شاغلي الأملاك العامة البحرية بصورة قانونية بموجب مراسيم أو بصورة غير قانونية إلى تسديد الرسوم السنوية والغرامات المترتبة عليهم جراء إشغالهم هذه الأملاك وذلك ضمن المهلة القانونية المحددة
وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يأتي عملا بالنصوص المرعية الإجراء ووفقا لأحكام القوانين والمراسيم ذات الصلة ولا سيما تلك المتعلقة بمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية وتعديلاتها
وأشارت إلى أن مهلة التسديد تمتد خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان وأن هذا الإنذار يعد بمثابة تبليغ شخصي لكل شاغل أملاك عامة بحرية ويقطع عامل مرور الزمن
تشاهدون الصورة مرفقة :
