غش في التجارة الالكترونية… حماية المستهلك في المرصاد وتسترد الاموال !

على وقع الازمات المتتالية من جهة والتطور التكنولوجي من جهة ثانية، شكلت التجارة الإلكترونية في لبنان متنفساً للعديد من البائعين والمستهلكين، لما لها من فوائد لا سيما على مستوى تقريب المسافات واختصار الوقت.

ولكن أيضا “ليس كل ما يلمع ذهبا”، لان عمليات الاحتيال والغش والنصب كان لها مكانتها المرموقة في هذه الحركة الاقتصادية.

في 29 كانون الاول، كانت وكالة “اخبار اليوم” قد اثارت عملية الغش التي تعرضت لها مسؤولة الإعلام في كازينو لبنان الزميلة رنا وهبة، بعد شراء ثياب من متجر الكتروني كعينة عما يحصل على هذا المستوى.

وقتذاك، اتخذت وهبة   الخطوات القانونية اللازمة، حيث قدمت بلاغا رسميا إلى حماية المستهلك، وشكوى عبر تطبيق MOET التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة، وقد تم تأكيد استلام الشكوى.

وبعد ذلك تلقت وهبة وعدا بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المخالفة.

لقد اعتقدت وهبة -كما معظم اللبنانيين امام مثل هكذا حالات- ان “القصة” انتهت هنا، والله يعوض عليها اموالها…

ولكن في موازاة هذا “التفكير” السائد تبين ان حماية المستهلك اسم على مسمى، فهي وفق الامكانات المتاحة او المتوفرة لها تتابع ما يصلها من شكاوى وتصل بها الى الخواتيم المرجوة، بايعاذ من المدير العام… الذي يصر على متابعة كل القضايا بدقة وشفافية، كي يسترجع كل صاحب حق حقه.

فقد ابلغت الزميلة وهبة وكالة “اخبار اليوم” ان الجهود التي قامت بها حماية المستهلك اثمرت نتائج ايجابية، وقد تسلمت ايصالا بالمبلغ المدفوع لاسترجاع حقها.

وهبي التي اثنت على جهود موظفي حماية المستهلك، الذين يتقاضون رواتب محدودة، وتلقى على عاتقهم مهمات كثيرة تضاف اليها تداعيات الحرب والنزوح، الا انهم يعمولون بكل ضمير وحين يقتضي الواجب لا يلتزمون بدوام بل يواصلون عملهم حتى النهاية، اذ ان احد الموظفين اتصل بها قرابة الساعة التاسعة مساء لابلاغها عن كيفية استرداد اموالها.

وكان ابو حيدر، قد اشار في حديث سابق الى التعاون قائم بين مديرية حماية المستهلك وبين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبالاخص مديرية مكافحة الجرائم الالكترونية والملكية الفكرية، لمتابعة انواع الغش الالكتروني، ويتم تتبع المتاجر التي ترفع بحقها الشكاوى من خلال التقنيات الحديثة للتعقب والـ IP address ، ثم تحول الملفات الى القضاء المختص، مشددا على انه كلما زادت المبيعات كلما زادت الشكاوى، ولكن هناك متابعة دقيقة لها.

صحيح انه لا يموت حقّ وراءه مطالب، ولكن ايضا لا زال في لبنان من يعمل من اجل خدمة الناس وتحصيل حقوقهم.