“العفو” يفجّر غضباً في دار الفتوى… وتحذير من “العدالة الاستنسابية”
رفع رئيس الشؤون الإعلامية في هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى نديم بيضون سقف الاعتراض على الصيغة المطروحة لقانون العفو العام، متسائلاً عن كيفية “طرح خروج آلاف من تجار المخدرات والعملاء، فيما يجري رفض خروج 168 موقوفاً إسلامياً”.
وقال بيضون، في بيان، إن “جزءاً كبيراً من الموقوفين الإسلاميين أمضى سنوات طويلة في السجون من دون محاكمات عادلة”، مشيراً إلى أن “هناك أيضاً من لا يزال موقوفاً بسبب تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأكد التمسك بـ”عفو عام يشمل الجميع وفق معايير العدالة”، محذراً من “أي قرار يأتي على حساب الطائفة السنية في البلد”.
وشدد على أن “العدالة ليست استنسابية”، مضيفاً: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات الالتفاف على قانون العفو العام المنتظر”.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية على صيغة قانون العفو التي أُقرت في اللجان النيابية المشتركة، بالتزامن مع تحركات احتجاجية وقطع طرقات رفضاً لبعض البنود والاستثناءات الواردة في الاقتراح.
