قبل جلسة الخميس… “لجنة أهالي السجناء” تدعو لتحركات في الشارع

مع اقتراب جلسة الهيئة العامة المقررة الخميس لطرح اقتراح قانون العفو العام، تتصاعد حدة التوتر في الشارع اللبناني، بعدما دخل أهالي الموقوفين الإسلاميين مرحلة جديدة من التصعيد، عبر الدعوة إلى تحركات واسعة في مختلف المناطق اللبنانية رفضاً للصيغة الحالية للقانون.

وفي هذا السياق، دعت “لجنة أهالي السجناء في لبنان” الأهالي إلى “النزول إلى الشارع استجابة لبيان الموقوفين الإسلاميين وتلبية لندائهم”، مطالبة النواب السنّة بـ”فرض تعديلات ترفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين بدل تكريسه”.

وجاءت الدعوة في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات مساء الثلاثاء، حيث شهدت مناطق عدة قطع طرقات وتحركات غاضبة، من خلدة – الناعمة إلى عرسال والشمال والبقاع، اعتراضاً على البنود والاستثناءات التي تضمّنها اقتراح قانون العفو الذي أُقرّ في اللجان النيابية المشتركة.

وفي سياق متصل، دعت جهات منظِّمة إلى تحرّك شعبي في بعلبك للمطالبة بإقرار قانون العفو العام، موجِّهة نداءً إلى أهالي السجناء للتجمّع في ساحة دوار الجبلي عند الساعة 4 بعد ظهر الغد.

وأكدت في دعوتها أن الهدف من التحرّك هو “نصرة الأبرياء ورفع الظلم عن الموقوفين”، مشددة على ضرورة المشاركة الواسعة لـ”رفع الصوت والمطالبة بالحقوق”، في إشارة إلى الدفع نحو تعديلات على صيغة العفو العام المطروحة.

وكانت طريق خلدة – الناعمة قد شهدت قطعاً بالإطارات المشتعلة، ما تسبب بزحمة سير خانقة وشلل مروري، فيما قُطع طريق الشلفة – مجدليا الذي يربط طرابلس بزغرتا والقرى المجاورة، وسط حالة غضب بين المحتجين الذين اعتبروا أن “القانون لا يحقق العدالة للموقوفين الإسلاميين”.

كما شهدت بلدة عرسال تحركات مماثلة، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية لإعادة فتح الطرقات واحتواء التوتر.

وتزامنت هذه التحركات مع دعوات جديدة للتجمعات الاحتجاجية، أبرزها في ساحة النور – طرابلس ودوار الجبلي في بعلبك، بالتوازي مع تصاعد الخطاب الرافض لما وصفه المحتجون بـ”العفو الاستنسابي”.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب التوصل إلى “صيغة مقبولة من الغالبية النيابية” حول قانون العفو العام، مع تأكيد الإصرار على إقراره قبل عيد الأضحى، الأمر الذي أثار موجة اعتراضات سياسية وشعبية واسعة.

في المقابل، تتزايد المخاوف من توسّع التحركات في الشارع خلال الساعات المقبلة، خصوصاً مع تمسّك أهالي الموقوفين بمطلب “العفو الشامل وغير الانتقائي”، واعتبارهم أن بعض البنود الحالية تُبقي عدداً كبيراً من الموقوفين خارج إطار الاستفادة من القانون، رغم مرور سنوات طويلة على توقيف بعضهم من دون محاكمات نهائية.