حادثة قبيع تعود إلى الواجهة… أبو الحسن يهدد بملاحقة “حملات التضليل” قضائياً
عاد ملف حادثة محاولة الاعتداء على أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن في بلدة قبيع إلى الواجهة، بعد تصاعد السجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، على خلفية ما وصفه المكتب الإعلامي لأبو الحسن بـ”حملات ممنهجة” تهدف إلى تضليل الرأي العام والتأثير على مسار التحقيقات القضائية.
وفي بيان صادر عنه، اعتبر المكتب الإعلامي أن بعض الجهات “دأبت على استثمار الحادثة عبر الترويج لروايات مفبركة ومعلومات مضللة”، في محاولة لـ”حرف التحقيقات الجارية عن مسارها الحقيقي”، مؤكداً أن هذه الحملات “لن تغيّر من الوقائع شيئاً”.
وشدد البيان على أن النائب أبو الحسن يضع “ثقته الكاملة والثابتة بالقضاء”، الذي سيتولى كشف الملابسات كاملة وتحديد المسؤوليات، مؤكداً في الوقت نفسه احتفاظه بكامل حقوقه القانونية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أبو الحسن “لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من ينشر الأكاذيب ويحاول القدح والتشهير”، معتبراً أن ما يجري يهدف إلى التأثير على مجريات التحقيق وصرف الأنظار عن الحقيقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر السياسي والإعلامي المحيط بالحوادث الأمنية ذات الطابع السياسي أو الحزبي، حيث تتحول مواقع التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان إلى ساحة لتبادل الاتهامات والتسريبات، قبل صدور أي خلاصات رسمية أو قضائية. كما يعكس البيان تمسك “اللقاء الديمقراطي” بترك الملف بعهدة القضاء، في وقت تتزايد فيه الدعوات السياسية والإعلامية لعدم استباق التحقيقات أو توظيفها في السجالات الداخلية
