حادث ساقية الجنزير.. القاضي غانم ادعى على ضابطين من جهاز أمن الدولة

بعد الحادثة الأمنية التي وقعت في 25 نيسان الماضي مع إقدام عناصر من أمن الدولة بإطلاق النار خلال محاولة اعتقال المواطن حسن عيتاني على خلفية قضية تتعلق بمولدات الكهرباء، سلكت الحادثة مسارها القانوني بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يوم الثلاثاء الماضي على ضابطين من جهاز أمن الدولة بينهم مدير العمليات الخاصة المعروفة بـ”القوة الضاربة” العميد محمد شريم، بجرم مخالفة التعليمات العسكرية، وعلى عسكري من الجهاز موقوف بتهمة إطلاق نار أثناء المداهمة.

وادعى غانم على عيتاني المذكور وآخر من المدنيين بتهمة مقاومة رجال الأمن بالشدة أثناء الوظيفة.

وكانت تحولت هذه المداهمة التي نفذتها دورية تابعة لأمن الدولة في ساقية الجنزير إلى إشكال ميداني بين عناصر الدورية وأهل المنطقة أثناء محاولة توقيف عيتاني ومنعهم من ذلك، ما أدى إلى تدافع وتضارب وإطلاق نار، وامتد التوتر يومها إلى عدة بلدات أخرى، احتجاجًا على الطريقة التي تم التعامل بها.

وما وصلت إليه النتيجة في هذه القضية، يؤكد أن أي استخدام للقوة من جانب العناصر الأمنية يبقى خاضعًا للمساءلة القضائية، كما هي الحال بالنسبة إلى المواطنين الذين لا يمكنهم منع الأجهزة من القيام بواجباتها