وفاة وفرار… متى يتم ملء الشغور في مجلس النواب؟!

“اخبار اليوم”
في كل جلسة تتكر ظاهرة تطيير النصاب- التي باتت مرادفة للجلسات التشريعية، اذ نادرا ما ينجز جدول الاعمال كاملا، حيث يلجأ النواب الى حيلتهم عبر الانسحاب من القاعة لإلغاء الجلسة وتعطيل القرارات، علما ان ما يدفع الثمن هو الاقتراحات والمشاريع التي تهم حياة الناس اليومية فلا تجد من يدافع عنها.
وراهنا “يعاني” المجلس من شغورين – بطبيعتين منفصلتين ومختلفتين- الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على الحسابات الرقمية لتطيير النصاب، حيث يُسهّل من عملية التعطيل ويُغيّر الأرقام المطلوبة لعقد الجلسات.

اولا: النائب الراحل غسان سكاف الذي كان يشغل المقعد الأرثوذكسي عن دائرة البقاع الغربي – راشيا، وتوفي بعد صراع مع المرض. وقد مرّت أشهر عدة على وفاته ولا يزال مقعده شاغراً حتى الآن من دون انتخابات فرعية لملئه، بسبب “الأوضاع الأمنية”. علما ان هذه ليست سابقة، إذ شهد لبنان حالات مماثلة انتهت من دون ملء الشغور.
ثانيا النائب جورج بوشكيان اذ يمكن وصف وضعه بـ”الفرار” وليس مغادرة عادية أو استقالة، فبوشكيان غادر إلى كندا عبر قبرص قبل أيام من تصويت المجلس على رفع الحصانة عنه (بأغلبية 99 صوتاً في تموز 2025)، على خلفية اتهامات بالاختلاس وقبض رشى وابتزاز أصحاب مصانع مقابل تراخيص عمل، إبان توليه وزارة الصناعة. والأهم أن قضيته سُحبت من التداول القضائي بالكامل ولم يُعرف مصيرها بعد، ما يعني أن “البت بقضيته” لم يحصل فعلياً حتى الآن لا قضائياً بمحاكمة أو تبرئة، ولا نيابياً باستقالة رسمية أو إسقاط عضوية. وبالتالي وضعه معلّق وليس شغوراً مكتملاً قانونياً.

وشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك عبر وكالة “اخبار اليوم” ان هاتين الحالتين مختلفتان.
وقال: بالنسبة إلى وفاة النائب سكاف، المادة 41 من الدستور نصت صراحة أنه إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال مهلة شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أَجَل نيابة العضو القديم الذي حل محله. أما إذا خلا المقعد قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب الخلف.
واضاف: مجلس النواب الحالي مدته ممددة إلى عام ونصف إضافيين. وبالتالي يُفترض على وزارة الداخلية أن تبادر إلى إجراء انتخابات فرعية لهذا المقعد عملاً بأحكام المادة 41 من الدستور، حرصاً على حسن التمثيل والتوازن في التمثيل، فهذا الأمر هو موجب دستوري.
أما بخصوص النائب بوشكيان، فلفت مالك الى انه مبدئياً لم يشغر منصبه. ولو حتى أسقطت النيابة أو الحصانة النيابية عنه يبقى نائباً إلى أن يُسار إلى انتخاب خلف له في انتخابات عامة تجري بموعدها.
وختم مالك: اليوم، لدينا شغور واحد في مجلس النواب، وليس هناك شغوران على الإطلاق.