من غزة إلى لبنان وسوريا… تظاهرة في حيفا ترفع السقف ضد إسرائيل
عاد الشارع في حيفا إلى التحرك بعد أسابيع من غياب التظاهرات المماثلة، حيث تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مساء اليوم الخميس في الحي الألماني، رافعين شعارات ضد سياسات إسرائيل وحربها في غزة، إضافة إلى عملياتها في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، وسط انتشار أمني إسرائيلي واسع من دون تسجيل مواجهات أو اعتقالات حتى الآن.
وبحسب تقرير للصحافي يوآف إيتئيل في موقع “واللا” الإسرائيلي، تجمع عشرات المتظاهرين عند تقاطع جادة بن غوريون وطريق ألنبي في الحي الألماني في حيفا، بعد أسابيع طويلة لم تشهد المنطقة خلالها احتجاجات مماثلة.
وحمل المتظاهرون لافتات باللغات العربية والعبرية والإنكليزية، ورددوا سلسلة من الشعارات المناهضة للسياسات الإسرائيلية والحرب.
ومن بين الهتافات التي أُطلقت خلال التحرك: «من البحر إلى النهر فلسطين ستتحرر»، و«من النهر إلى البحر إسرائيل تسفك الدماء»، و«نتنياهو يا خنزير، دم العربي ليس رخيصًا»، إضافة إلى «غزة لا تيأسي، سننهي الاحتلال».
كما دعا المتظاهرون إلى وقف الحرب في غزة، واحتجوا على النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.
وطالت الاحتجاجات أيضًا ما وصفه المتظاهرون بـ«العنف الشرطي والملاحقة السياسية» داخل الخط الأخضر، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن الأسرى.
ومن الشعارات التي سُمعت أيضًا: «حرروا الأسرى واسجنوا الوزراء»، و«عمليات القتل لن تنفع، وجدران السجون ستتحطم».
وفي موازاة الاحتجاج، انتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية بالقرب من المتظاهرين، قبل أن تصل لاحقًا عشرات الدوريات إلى المنطقة.
وحتى موعد إعداد التقرير، لم تُسجل مواجهات بين المحتجين والشرطة، كما لم يُعلن عن أي اعتقالات في إطار التظاهرة.
وسبق للحي الألماني في حيفا أن شهد احتجاجات مشابهة انتهى بعضها بمواجهات مع الشرطة.
وفي تموز 2025، أوقفت الشرطة 24 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين كانوا قد تجمعوا في الموقع احتجاجًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وكانت قوة تضم عشرات عناصر الشرطة قد انتشرت في المنطقة حتى قبل بدء ذلك الاحتجاج، قبل أن تعمد لاحقًا إلى تفريق المتظاهرين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية حينها إن المحتجين لم يمتثلوا لتعليمات عناصرها، في حين اتهمت منظمة «عدالة» الشرطة باستخدام القوة واتباع تطبيق انتقائي للقانون.
وبعودة التظاهرات إلى الحي الألماني، تستعيد حيفا مشهد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تحت رقابة أمنية كثيفة، فيما يبقى غياب المواجهات والاعتقالات حتى الآن الفارق الأبرز عن بعض التحركات السابقة.
