المعلمون المتعاقدون: لن نعود إلى الإضراب وسنعتمد الوسائل القانونية
دانَ مُنَسِّقُ حِراكِ المُعَلِّمينَ المُتَعاقِدينَ، حمزة منصور، ما أقدم عليه وزيرُ المالية ياسين جابر من تجاوزٍ خطير لحقوق المعلمين المتعاقدين، وتعطيلٍ لحقهم في رفع أجر الساعة، رغم تكريس هذا الحق بموجب قانون تشريعي ومرسوم تنفيذي صادرين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعتبر في بيان، أن لجوء وزير المالية إلى الاجتهاد والاستنباط في تفسير النصوص القانونية، بما أدّى إلى تعطيلها والحيلولة دون حصول المتعاقدين على حقهم في رفع أجر الساعة، أمرٌ يطرح سؤالًا أساسيًا حول مدى احترامه للقوانين النافذة، وحول حقيقة صلاحية وزيرٍ في تعطيل حقٍّ كرّسه القانون وأقرّته المؤسسات الدستورية.
ورأى أن “موقف وزير المالية لا يمكن فصله عن موقف وزارة التربية، مؤكّدًا أن هذا المسار ما كان ليُستمرّ بهذه الصورة لولا غياب الموقف الحازم من وزارة التربية، ولا سيما أن الوزيرة، منذ صدور القانون والمرسوم، لم تبادر إلى الاجتماع بوزير المالية ومطالبته بإنهاء الملف، كما كان يحصل في مراحل سابقة”.
وأضاف: “الوزارة أرسلت أحد مستشاريها إلى وزارة المالية لعرض الملف وطلب إعداد القرار، إلا أن الوزير رفض ذلك، ولم تكن الوزيرة، بحسب ما ظهر في اللقاء الأخير، على اطلاع بما جرى”. واعتبر منصور أن ذلك يؤكد غياب المتابعة والتنسيق الجديين في هذا الملف. دانَ مُنَسِّقُ حِراكِ المُعَلِّمينَ المُتَعاقِدينَ، حمزة منصور، ما أقدم عليه وزيرُ المالية ياسين جابر من تجاوزٍ خطير لحقوق المعلمين المتعاقدين، وتعطيلٍ لحقهم في رفع أجر الساعة، رغم تكريس هذا الحق بموجب قانون تشريعي ومرسوم تنفيذي صادرين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعتبر في بيان، أن لجوء وزير المالية إلى الاجتهاد والاستنباط في تفسير النصوص القانونية، بما أدّى إلى تعطيلها والحيلولة دون حصول المتعاقدين على حقهم في رفع أجر الساعة، أمرٌ يطرح سؤالًا أساسيًا حول مدى احترامه للقوانين النافذة، وحول حقيقة صلاحية وزيرٍ في تعطيل حقٍّ كرّسه القانون وأقرّته المؤسسات الدستورية.
ورأى أن “موقف وزير المالية لا يمكن فصله عن موقف وزارة التربية، مؤكّدًا أن هذا المسار ما كان ليُستمرّ بهذه الصورة لولا غياب الموقف الحازم من وزارة التربية، ولا سيما أن الوزيرة، منذ صدور القانون والمرسوم، لم تبادر إلى الاجتماع بوزير المالية ومطالبته بإنهاء الملف، كما كان يحصل في مراحل سابقة”.
وأضاف: “الوزارة أرسلت أحد مستشاريها إلى وزارة المالية لعرض الملف وطلب إعداد القرار، إلا أن الوزير رفض ذلك، ولم تكن الوزيرة، بحسب ما ظهر في اللقاء الأخير، على اطلاع بما جرى”. واعتبر منصور أن ذلك يؤكد غياب المتابعة والتنسيق الجديين في هذا الملف.
