القضاء أولاً… مفتاح لبنان للخروج من اللائحة الرمادية

رأت مصادر وزارية، أن العقدة الأكثر حساسية في مسألة إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، تتمثل في القضاء، اذ ان مجموعة العمل المالي لا تطلب وجود قوانين تجرّم غسل الأموال فحسب، وإنما تريد رؤية تحقيقات جدية وملاحقات وأحكام قضائية متزايدة، بالتوازي مع قدرة الدولة على استرداد الأموال الناتجة عن الجرائم، ما يفترض عمليا قضاءً مستقلاً، سريعاً، ومحصناً من التدخلات السياسية والمالية، وهو ما يتقاطع مع تقرير صندوق النقد الدولي الاخير، حول الحوكمة والفساد في لبنان، الذي أشار إلى أن الأطر الرسمية لمكافحة غسل الأموال قائمة، لكن فعاليتها تتأثر بضعف الحوكمة والقدرات التنفيذية، ونقص الموارد والاستقلالية المؤسسية، فضلاً عن الاختلالات التي تطاول عمل القضاء وأجهزة الرقابة.

الديار