دمشق تُرجئ عودة النازحين وتطالب بيروت بتسوية أوضاعهم!

علم مخبر سبوت شوت أن الوفد الوزاري اللبناني الذي زار دمشق مؤخراً، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، طرح مع الجانب السوري مسألة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، انطلاقاً من اتساع رقعة المناطق الآمنة في سوريا.

غير أن الوفد اللبناني سمع من المسؤولين السوريين أن الأولوية لدى القيادة السورية حالياً تتمثّل في إعادة النازحين في الداخل السوري، وتأمين مقوّمات الحياة لهم وإعادة إعمار المناطق التي هُجّروا منها، ما أعطى انطباعاً لدى الوفد بأن دمشق لا تضع، في المرحلة الراهنة، ملف استعادة النازحين من لبنان ضمن أولوياتها.

واللافت أن الجانب السوري أبدى اعتراضاً على طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع السوريين المقيمين على أراضيها، مطالباً بتسوية أوضاعهم القانونية ومنحهم إقامات شرعية لفترة محدّدة.

في المقابل، أوضح وزير العمل، محمد حيدر، الذي شارك ضمن الوفد، أن الإجراءات اللبنانية لا تستهدف العمالة السورية بحدّ ذاتها، وإنما تندرج في إطار إعادة تنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن نحو 80% من السوريين المقيمين في لبنان لا يحوزون إقامات شرعية أو إجازات عمل، ما يشكّل ضغطاً على اليد العاملة اللبنانية.

وفي السياق، تؤكد مصادر مخبر سبوت شوت أن المديرية العامة للأمن العام باشرت ترجمة التوجهات الحكومية عبر التشدد في التدقيق بطلبات الإقامة المقدّمة من السوريين، ولا سيما تلك المستندة إلى عقود عمل، بعدما تبيّن أن عدداً كبيراً منهم كان يلجأ إلى الاستحصال على عقود عمل وهمية لدى شركات تنظيف وغيرها، بهدف الحصول على إقامات شرعية.

وبموجب الإجراءات المتّبعة حالياً، يمتنع الأمن العام عن إصدار الإقامة في حال ثبوت وجود تلاعب في المستندات المقدّمة، وتمهل مقدم الطلب تسوية وضعه في غضون اسابيع تحت ترحيله.