مؤسسات المجتمع المدني تطالب بوضع سياسة حماية الطفل موضع التنفيذ

صدر عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفل في لبنان وهي: دار الطفل اللبناني، منظمة أبعاد ، الحركة الاجتماعية ، دار الأمل، مؤسسة عامل الدولية، جمعية ألفا والاتحاد اللبناني لرعاية الطفولة بيان موقع منها.

يدين البيان وبأشد العبارات الجريمة المروعة التي ظهرت في فيديو مسرب نشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر اعتداء صادما على طفلة لا يتجاوز عمرها السبع سنوات، من قبل أحد عناصر القوى الأمنية المفترض أن يكون في موقع حماية المواطنين، لا انتهاك حقوقهم.

وأضاف البيان: “لقد هز هذا المشهد المؤلم ضمير الرأي العام، وأثار لدينا، كمؤسسات تعنى بحماية الطفولة، قلقا بالغا إزاء مصير الطفلة الضحية، والأطفال الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، والذين لا نعلم أين يوجدون، أو لماذا كانوا في ذلك المكان.

وأردف: “إنّ هذه الجريمة ليست معزولة، بل تعكس جزءاً من واقع خطير تُرتكب فيه انتهاكات بحق الأطفال في أماكن وظروف غير واضحة المعالم، في ظل غياب الرقابة والمساءلة.

بناءً على ما تقدم، نطالب بـما يلي:

أولاً: فتح تحقيق فوري في القضية لكشف ملابسات الجريمة وسوق المجرم الى العدالة وانزال أشد العقوبات فيه

ثانياً: التوسع بالتحقيق ليشمل الظروف التي تحيط بالجريمة.. مكان وقوع الجريمة وسبب تواجد أطفال في المكان وأين أولياء أمرهم

ثالثاً: وضع ملف حماية الأطفال على طاولة البحث في مجلس الوزراء بمشاركة المجلس الأعلى للطفولة ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حماية الطفل وذلك بغية تحفيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع الطفولة في لبنان.

رابعا: الطلب من المجلس النيابي – لجنة المرأة والطفل النيابية الإسراع في مناقشة مقترح تعديل القانون ٤٢٢ / ٢٠٠٢ ليضمن الحماية الكاملة لجميع الأطفال.

خامسا: دعوة الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية إلى الإسراع في وضع سياسة حماية الطفل في مؤسساتها موضع التنفيذ وضمان تدريب جميع كوادرها على مدونات السلوك والآليات الإجرائية لحماية الأطفال”.

وأكد أن: “هذه الجريمة واحدة من جرائم عديدة تحصل بحق الأطفال في أماكن لا كاميرات فيها، لذلك من الضروري ايلاء ملف حماية الأطفال أهمية قصوى وان لا تخفف العقوبات او تضيع الملفات في أدراج الفساد”.

وأضاف: “على كل ما تقدم نوقع نحن، مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية الطفل في لبنان”.

وختم البيان :”إن كرامة الطفل وأمانه مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، ونحن، كمجتمع مدني، لن نسكت عن أي انتهاك يُرتكب بحق الأطفال”.