وزير العدل عادل نصار يؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

أكد وزير العدل ‎عادل نصار للـ mtv أن: “البيان الوزاري أوضح أن السلاح يجب أن يكون بيد القوى النظامية في الدولة اللبنانية إذ لا يمكننا بناء الدولة من دون حصر السلاح بيدها”.

وأضاف في السياق نفسه أن: “كل الأطراف يجب أن تعلن التزامها ببناء الدولة، ولا أعتقد أن هناك فريقًا في لبنان يعتبر أن غياب الدولة سيفيده، هناك قناعة داخل الحكومة بضرورة حصر السلاح والدولة اللبنانية اتخذت موقفًا صريحًا في هذا الإطار”.

كما أشار إلى أن: “هناك اهتمام من الوزراء كافة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولا أعتبر أنه سيكون هناك ازدواجية بين الدولة وفريق سياسي معين، الإتجاه الجدي هو تنفيذ مقررات مجلس الوزراء فلا يمكننا تجاهل المخاطر التي ستواجه لبنان في حال أراد أن يسير عكس هذه المقررات”.

وأردف: “الجيش يقوم بشكل دوري بشرح آلية تنفيذ قرار تسليم السلاح للحكومة وهناك توجه واضح من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بوضع جدول زمني لتسليم السلاح”.

وختم حديثه: “ما من شروط وضعت من قبل حزب الله حتى الآن لتسليم السلاح ومجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره كاملاً والتعيينات القضائية تتم من دون أي مُحاصصة”.