القوى الأمنية توقف ورش الإعمار في سحمر والأهالي يحتـ-ـجون
شهدت بلدة سحمر في البقاع الغربي توتـ-ـراً بعد قيام القوى الأمنية بوقف ورش إعادة إعمار لمنازل مدمَّرة خلال العـ-ـدوان الإسـ-ـرائيلي، وهـ-ـدم مشروع إنمائي بذريعة “غياب التراخيص”، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
الخطوة أثارت غضـ-ـب الأهالي الذين تحركوا فوراً بقيادة رئيس البلدية محمد الخشن، ونفذوا اعتـ-ـصاماً احتـ-ـجاجياً على ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية” بحق البلدة.
ولفت الخشن إلى أن ما جرى يعتبر استهدافا مباشرا لأهل سحمر، موضحا: “سحمر التي صمدت في وجه العـ-ـدوان الإسـ-ـرائيلي تعـ-ـاقب اليوم وكأنها خارجة عن القانون. القوى الأمنية تصرفت من دون أي تنسيق مع البلدية، وكأن المطلوب معـ-ـاقبة الناس بدل مساعدتهم. نحن من أكثر اللبنانيين التزاما بالدولة وبالقانون، لكن ما حصل يضاعف أوجـ-ـاع الأهالي بدل أن يخففها”.
بدوره، اعتبر المختار بلال منعم ما جرى “غـ-ـارة قانونية” ضد البلدة، مؤكدا: “لسنا ضد تطبيق القانون، بل نحن جزء من الدولة وبنيانها. لكن تنفيذ القانون يحتاج إلى رحمة وعقلانية، لا إلى هـ-ـدم مفاجئ يترك الناس في العراء. سحمر قدمت نموذجا في الانتماء والعطاء للدولة، والمطلوب أن تكون الدولة أمًا عطوفة على أبنائها، لا سلطة تضـ-ـغط عليهم”.
وأعرب الأهالي عن رفضهم لما اعتبروه “ممارسات قمـ-ـعية”، مؤكدين أنهم “لم يخرجوا من حـ-ـرب مع العـ-ـدو ليواجهوا حـ-ـربا جديدة باسم القانون”. وقال أحد المعـ-ـتصمين: “بيوتنا دمـ-ـرها العـ-ـدوان، واليوم الدولة تمنعنا حتى من إعادة إعمارها. هذه ليست دولة، هذه سلطة تضيق على مواطنيها. الرسالة من سحمر واضحة: كفى تضييقا، كفى قرارات فوقية. المطلوب دولة تساند أبناءها لا أن تقف في وجههم. أما الهـ-ـدم الذي شهدته البلدة اليوم، فبالنسبة لأهلها ليس مجرد قرار إداري، بل علامة إضافية على قـ-ـطيعة متسعة بين الدولة والأهالي”.
