مجلس النواب ينتظر “ختم” صندوق النقد
تلتئم لجنة المال والموازنة اليوم الإثنين بجدول أعمال خالٍ من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، بسبب عدم استلام اللجنة جواب صندوق النقد الدولي حول موافقته أو عدمها على الصيغة التعديلية التي تمّ التوافق عليها بين حاكم مصرف لبنان ووزارة المال، والتي تتعلّق بالمادتين 3 و13. فهل تصل الصيغة خلال الأسبوع الجاري وتوافق لجنة المال عليها، لطوي صفحة قانون إعادة هيكلة المصارف بعد سنة على إنجازه؟
رفض النواب إقرار التعديلات التي شهدها قانون إصلاح وضع المصارف من دون معرفة البنود المطلوب تغييرها من صندوق النقد، ومن دون “ختم” الصندوق في ما يتعلّق بالمادتين 3 و13 من القانون نفسه، اللتين حظيتا باعتراض مصرف لبنان، واللتان تمسّان باستقلاليته.
في هذا السياق، علمت “نداء الوطن” من مصادر نيابية مطّلعة، أنّه “تم الاتفاق على صيغة نهائية تعالج معضلة المادتين 3 (تتعلّق بأهداف القانون) و13 (تتناول أدوات معالجة وضع المصارف)، ضمن مقاربة تحفظ استقلالية مصرف لبنان وصلاحيات المجلس المركزي، مع تحديد صلاحيات الهيئة المصرفية العليا. هذه الصيغة لا تساهم في ما وصفه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بـ”إفراغ صلاحيات الحاكم والمجلس المركزي”، ولا تساهم أيضاً، كما يطرح صندوق النقد الدولي، في تشكيل سلطات إضافية جديدة تتمثّل بالهيئة المصرفية العليا من خلال الصلاحيات المناطة بها”.فما هي التعديلات التي أجراها “المركزي” على تلك المواد خلال اجتماعاته مع وزير المال؟
