لجنة المراقبين الجويين: لا صحة للمقالات والتقارير عن صراع داخل الطيران المدني

أفادت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين، في بيان، إلى أن “بعض المواقع الإعلامية ومنصّات التواصل الاجتماعي، تداول في الأيام الماضية مقالات وتقارير تحريضية تتحدث عن “صراع داخل الطيران المدني”، وتستهدف مصلحة الملاحة الجوية عبر اتهامات باطلة تطال رئيس المصلحة كمال ناصر الدين وإزاء هذه المزاعم، تستنكر لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين التي تمثًل جميع المراقبين والعاملين في الملاحة الجوية، الحملات الممنهجة التي تتناول المصلحة ورئيسها بادعاءات عن سوء إدارة أو شبهات فساد”، ما اعتبرته “محاولات مكشوفة من بعض الجهات او الاشخاص عبر أقلام مأجورة تهدف إلى تحريف الحقائق وتحريك الرأي العام بخطاب تحريضي وطائفي لغاية في نفس يعقوب”.

وشدد البيان على أن “طبيعة عمل مصلحة الملاحة الجوية محصورة حصراً بتأمين سلامة الحركة الجوية والفصل بين الطائرات، ولا ترتبط بأي ملفات في قطاع الطيران يمكن أن تكون عرضة للشبهات، ما يجعل ربط المصلحة أو رئيسها بأي ادعاءات من هذا النوع أمراً باطلاً بالكامل وادعاء زائف”.

كما وأكدت اللجنة دعمها الكامل لرئيس المصلحة وثقتها بإدارته والمشهود له بنزاهته وكفاءته طوال خمسة عشر عاماً، وبسمعته المهنية محلياً ودولياً. ، مشيرة إلى أنه “مارس مهامه تحت إشراف وزراء من مختلف الانتماءات ونال ثقتهم وتقديرهم، وهو ما يكفي لإسقاط كل المزاعم المتعلقة بنفوذ سياسي أو طائفي مارسه”.

وأشارت اللجنة إلى أن رئيس المصلحة، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والأقسام والمراقبون الجويون، رفع عشرات التقارير للحكومات المتعاقبة مقترحاً حلولاً مستدامة للملاحة الجوية تؤمن في نفس الوقت سلامة الحركة الجوية وحقوق المراقبين، ولكن رغم غياب الإجراءات الإنقاذية سابقاً، نجح مع المراقبين الجويين من ضمان استمرارية وسلامة الحركة الجوية في المطار والاجواء اللبنانية وكان حضوره الدائم في برج المراقبة بجانبهم خلال الحروب والأزمات مثالاً للالتزام والمسؤولية.

كما ودعت اللجنة الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة والتفتيش المركزي إلى ضرورة كشف الجهات او الأشخاص التي تقف خلف هذه الحملات التحريضية ومحاسبتها ومعرفه غايتها من التشهير الزائف، مستنكرة الإيحاء من قبلهم بإمكان وضع لبنان تحت تصنيف SSC في منظمة الطيران المدني الدولي – الايكاو، لما يحمله ذلك من إساءة خطيرة لقطاع يشكّل شريان لبنان الحيوي مع العالم مؤكدة أن الحملات المغرضة لن تنال من سمعة الملاحة الجوية ولا من العاملين فيها، وأن المراقبين الجويين سيواصلون حماية سلامة الأجواء اللبنانية وخدمة الوطن رغم كل التحديات وفوق كل اعتبار.

وفي الختام، تتطلّع اللجنة إيجاباً إلى إنشاء وزارة الأشغال العامة والنقل «مؤسّسة مطار بيروت الدولي» ، والتي قد تشمل أيضاً خدمات الملاحة الجوية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في جلسته الأخيرة. ويأتي هذا التوجّه انسجاماً مع الأنظمة والقوانين الدولية ومتطلبات منظمة الإيكاو، لجهة فصل التشريع والرقابة عن الخدمات التشغيلية.

كما وأنّ اللجنة تشدّد على ضرورة أن يراعي النظام الداخلي للمؤسّسة المطالب المحقّة للمراقبين الجويين والعاملين في خدمات الملاحة الجوية، والتي يطالبون بها منذ سنوات، ولا سيّما ما يتعلّق بهيكلية الملاحة الجوية، وحقوق المراقبين والعاملين، وأهمية إيجاد آلية قانونية تحفظ سنوات خدمتهم وتضحياتهم في الملاك الوظيفي وتعاونية موظفي الدولة وتعويضاتهم المستحقّ، والأهم أنّ الوقت قد حان لإنصاف المراقبين الجويين بعد الإجحاف المزمن في رواتبهم، بما يتناسب مع طبيعة عملهم وأهميته ومسؤولياتهم الجوهرية في ضمان سلامة وأمن وادارة الحركة الجوية في لبنان.