هاشم يفتح ملف الكهرباء… “الوصاية” تمنع الحل
تعود أزمة الكهرباء إلى واجهة السجال السياسي والنيابي، مع تجدد الانتقادات لطريقة إدارة القطاع وتضارب المصالح المحيطة به، فيما حمّل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم مسؤولية استمرار الأزمة لما وصفه بـ”المناكفات” و”سلطة الوصاية” التي تتحكم بمسار هذا الملف.
ورأى هاشم أن أزمة الكهرباء في لبنان “لا يمكن أن تنتهي بشكل كامل” ما دامت الخلافات السياسية والتجاذبات جزءًا من إدارة القطاع، معتبرًا أن الوعود بتأمين التيار للبنانيين ستبقى بعيدة المنال ما لم يتغير أسلوب التعاطي مع الملف.
وأشار إلى أن النقاش الدائر حول قطاع الكهرباء يفرض على الحكومة الإمساك بزمام الأمور واتخاذ القرارات المناسبة، بدل ترك الملف رهينة التباينات والمصالح.
وقال إن الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب يجب أن يشكل حافزًا لتصويب المسار وتسريع الخطوات الإصلاحية، حتى لا يبقى المواطن، بحسب تعبيره، “ضحية التباينات والخلافات والمصالح”.
واتهم هاشم “فئات استغلالية” بالانتفاع على حساب المواطنين والدولة، داعيًا إلى فتح ملف الكهرباء “إلى أقصى الحدود” ووضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها.
وأكد أن النقاش الذي جرى داخل اللجنة النيابية المختصة أعاد تسليط الضوء على مكامن الخلل في القطاع، مشددًا على ضرورة الإسراع في المعالجة بما يخفف الأعباء عن المواطنين، حتى في حال تعذر الوصول سريعًا إلى حل شامل.
ويأتي موقف هاشم في وقت يتجدد فيه النقاش حول مستقبل قطاع الكهرباء، وإعادة تشغيل معامل الإنتاج، وسبل رفع ساعات التغذية، بالتوازي مع انتقادات سياسية وإدارية متبادلة بشأن الجهة المسؤولة عن التأخير والعراقيل التي تحول دون تحسين الخدمة.
