جريمة العلواني وموقوفو البترون… القاضي الحاج يمسك بخيوط الملفين

دخلت قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني مرحلة جديدة من المتابعة القضائية، بعدما تولّى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً الإشراف على التحقيقات الأولية، في خطوة تهدف إلى كشف ملابسات الجريمة التي عُثر على إثرها على جثة العلواني داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.

وفي التفاصيل، وضع القاضي الحاج يده على الملف، وباشر متابعة التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإشرافه المباشر، لكشف ظروف وقوع الجريمة وتحديد ملابساتها.

وتأتي هذه المتابعة القضائية بعدما عُثر على جثة العلواني داخل إحدى الشقق في الطريق الجديدة، في قضية كانت قد أثارت تساؤلات بشأن ظروف اختفائه، قبل أن تتكشف المعلومات المتعلقة بمقتله.

وكانت معلومات قد أفادت بأن العلواني تعرّض للقتل خنقاً على يد مجموعة من الأشخاص قبل العثور على جثته، بعدما استُدرج إلى الشقة، فيما لا تزال دوافع الجريمة وهوية المتورطين فيها غير محسومة.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد باشرت البحث عنه إثر إبلاغ الجانب العراقي رسمياً بفقدان الاتصال به، بالتزامن مع إغلاق هواتفه وتعذّر التواصل معه حتى من قبل مرافقيه، فيما تابعت السفارة العراقية في بيروت القضية بالتنسيق مع بغداد.

وفي ملف أمني منفصل، يتابع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أيضاً التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع 5 عناصر من حزب الله، أُلقي القبض عليهم في جرود البترون.

وتتواصل التحقيقات في الملفين بإشراف النيابة العامة التمييزية، من دون الإعلان حتى الآن عن نتائج نهائية بشأن ملابسات جريمة الطريق الجديدة أو تفاصيل التحقيقات مع الموقوفين في جرود البترون.