تعديل قانون الصيد المائي… الصيادون يتمسكون بحقوقهم البحرية
اعتبر «تجمّع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك في لبنان» أن المؤتمر الصحافي الذي عُقد بالتعاون مع النائبين أسامة سعد وبولا يعقوبيان و«المفكرة القانونية»، للإعلان عن مقترح الصيادين الرامي إلى تعديل قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، شكّل خطوة إيجابية ومسؤولة لإيصال صوت الصيادين وهواجسهم إلى الرأي العام والجهات التشريعية.
وأكد التجمّع، في بيان اليوم، أن الصيادين لا يعارضون تطوير القوانين أو تنظيم الاستثمار والاستزراع المائي، بل يطالبون بتشريع متوازن يحمي الصيد التقليدي، ويصون حقوق الصيادين ومناطق عملهم، ويحافظ على السيادة الوطنية والثروة البحرية، إلى جانب إخضاع مشاريع الاستزراع لرقابة بيئية وعلمية صارمة، بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة البحرية والأسماك المحلية.
وشهد المؤتمر كلمات لكل من حسان العنان ممثلاً التجمّع، والنائب الدكتور أسامة سعد، ونجيب فرحات، فيما مثّلت أماني بعيني «المفكرة القانونية». وشدّد المتحدثون على ضرورة تطوير القانون ومعالجة الثغرات التي تمسّ مصالح الصيادين، وإشراك ممثليهم في صياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.
وفي ختام المؤتمر، توجّه التجمّع بالشكر إلى النائبين أسامة سعد وبولا يعقوبيان، وأماني بعيني، ونجيب فرحات، و«المفكرة القانونية» على استضافة المؤتمر، كما شكر المؤسسات الإعلامية والصحافيين على حضورهم ونقل صوت الصيادين، والصيادين المشاركين الذين أكدوا تمسكهم بحقوقهم ومهنتهم.
وختم التجمّع مؤكداً أن «المعركة ليست ضد التطوير، بل من أجل قانون عادل يحمي البحر والصياد معاً، ويحفظ حق الأجيال القادمة في ثروة بحرية مستدامة»، مشدداً على أن «البحر لنا، والرزق لنا، وحماية الثروة البحرية مسؤولية وطنية مشتركة».
