الدعم القطري للكهرباء يصطدم بالتعرفة والجباية والنقاش مستمر

يبني لبنان آمالاً كبيرة على المبادرة القطرية للاستثمار في قطاع الطاقة وتحسين البنية التحتية للكهرباء، وتالياً زيادة ساعات التغذية. ويتابع الجانبان اللبناني والقطري تطوّر مراحل المبادرة عبر سلسلة لقاءات طوت صفحتها الخامسة يوم الإثنين الماضي. ورغم التفاؤل، تظهر عقبة أساسية لا يمكن تخطّيها، وهي التعرفة والجباية. ولتذليل العقبات، يزور رئيس الحكومة نواف سلام الدوحة للقاء المسؤولين القطريين وبحث الملف معهم، علماً أنّ التعرفة والجباية هما معضلتان قد تؤخّران تنفيذ المشروع، لأنّهما ممرّ أساسي لاسترداد التمويل الذي سيُضَخّ. فإذا لم يضمن المستثمر القطري استرداد أمواله وتحقيق أرباح من خلال بيع الكهرباء المنتَجة، فما الذي سيُغريه للاستثمار؟.

تذليل العقبات

بعد الجولة الخامسة التي استضافتها بيروت لمناقشة مشروع الاستثمار القطري في مجال الطاقة، (راجع المدن) يحطّ سلام في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين ومعالجة النقاط التقنية والمالية العالقة، وأبرزها تعرفة الكيلوواط وآليات الجباية، قبل سلوك الملف طريقه إلى اتفاق نهائي يقرّه مجلس النواب.

ولأنّ مضمون البحث نوقِشَ قبلاً خلال الجولات الخمس، فإنّ وزير الطاقة جو صدّي بات خبيراً في التفاصيل، ولذلك يرافق سلام في زيارته. فما يُطرَح في الجلسات فيه الكثير من الجدل التقني، خصوصاً أنّ المشروع القطري يقوم على الاستثمار في القطاع بصيغة BOT وهو نظام من الخصخصة يقوم على إنشاء المشروع وتشغيله من قِبَل المستثمر، ثم يجري تحويله إلى الدولة بعد انقضاء المهلة الزمنية المتّفق عليها بين الدولة والمستثمر. وفي الحالة الراهنة، ستقوم شركات قطرية بتمويل وتنفيذ وتشغيل معامل للكهرباء وبناء محطة تغويز ومحطة للطاقة الشمسية، واستجرار الغاز، وكلّها استثمارات تحتاج إلى ضمانات مالية.

وإلى جانب الدور الذي سيلعبه سلام لجهة طمأنة الجانب القطري، ولمزيد من تذليل العقبات، أكّد الصدّي بعد اختتام جلسة مجلس الوزراء أمس، أنّ التعرفة المتحرّكة للكهرباء ستوضَع على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل. على أنّها “تحتاج 3 أشهر من وقت الإقرار حتى تعطي مفعولها”. وهذا الإجراء يُسَجَّل في خانة طمأنة المستثمر القطري إلى أنّ التعرفة الحالية لن تبقى على حالها. ولمزيد من الإيرادات، ستتلقّى كهرباء لبنان نحو 100 مليون دولار، ستؤمَّن من احتياطي الموازنة، لسداد مستحقات كهرباء لبنان لدى إدارات ومؤسسات الدولة. وبالتوازي، من المنتظر خلال شهرين أن تضع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني اقتراح حل لسداد متأخّرات فواتير المخيمات. وبذلك، يصل سلام والصدّي إلى قطر مع مؤشّرات تدعم الموقف اللبناني، لا سيّما وأنّ مجلس الوزراء وافق أمس على خطة الكهرباء بعد عرضها من قِبَل الصدّي الذي كلّفه المجلس بمتابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق بشأن الشق المالي، بما يشمل التعرفة والضمانات والتعاون وفق مبدأ “حكومة إلى حكومة”. (راجع المدن)

ولكن تأمين إيرادات إضافية عبر رفع التعرفة وتحصيل المستحقات من الإدارات العامة والمخيمات الفلسطينية، لا يعني بالضرورة انتظام الفوترة والتحصيل. بل على العكس، فإنّ استمرار التأخّر في هذا الإجراء التقني والإداري يعيق تحصيل المستحقّات، إذ يراكمها، ما يُبقي الوضع على ما هو عليه من مشكلة بنيوية لا تنتهي بزيادة الإيرادات فقط. وتصحيح الخلل هو من المسؤوليات المباشرة الملقاة على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان.

تعرفة متحركة وجباية ضعيفة

الطمأنة تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع. وأبرز ما يواجه نجاح المشروع هو ضمان إيراداته بانتظام، وهذا يحيل إلى وجود تعرفة مناسبة وجباية منتظمة. وحتى الآن، يرفض مجلس الوزراء رفع التعرفة، فيما لا تزال عملية الفوترة والجباية تعيش حالة فوضى.

تم رفع تعرفة الكهرباء مطلع تشرين الثاني 2022، وصولاً إلى 10 سنتات لقاء استهلاك أوّل 100 كيلوواط و27 سنتاً للاستهلاك الذي يزيد عن 100 كيلوواط. وكان الهدف من رفع التعرفة زيادة إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان وضمان استدامة مالية تمكِّنها من شراء الفيول وإجراء الصيانة، من دون الحاجة إلى إصدار سلف خزينة إضافية لشراء الفيول.

وبعد نحو 4 سنوات من رفعها، وتحت وطأة تحليق أسعار النفط عالمياً، طرحت وزارة الطاقة اعتماد تعرفة متحرّكة، تتغيّر بالتوازي مع انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط وأكلاف الشحن والتأمين وغيرها. ورفع التعرفة هو مطلب يؤيّده البنك الدولي، إلى جانب توصياته بإصلاح القطاع. ومع ذلك، رفضَ مجلس الوزراء رفع التعرفة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها اللبنانيون، خصوصاً في ظل الحرب الإسرائيلية. لكن ذلك لم يُلغِ مطالبة الوزارة بالتعديل. وإلى حينه، بادرت الوزارة إلى الضغط على الإدارات والمؤسسات العامة لدفع قيمة الفواتير المتأخّرة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

وحاجة المؤسسة إلى مزيد من الإيرادات، لا تقل عن 50 مليون دولار شهرياً، تُظهِر أهمية انتظام الجباية بمبالغ كافية لشراء الفيول وإجراء الصيانة وتعزيز مالية المؤسسة لمواجهة أي طارىء، على نحو ارتفاع أسعار النفط عالمياً. لكن رفع التعرفة لا ينفصل عن تحسين الجباية ومعالجة الخلل الحاصل على مستوى تأخُّر الفوترة، وهو ما يساهم بتأجيل التحصيل، فبعض الفواتير تصل إلى الأفراد والمؤسسات عن سنتين سابقتين. وإذا كانت آلية التسديد سهلة بالنسبة للأفراد، إلاّ أنّها بالنسبة إلى المؤسسات، أكثر تعقيداً، خصوصاً بالنسبة إلى المؤسسات العامة نظراً لارتباطها بسنوية الميزانيات والموازنة العامة.

وإذا كانت التعرفة والجباية معضلتين تزيدان الضغط على قطاع الكهرباء في لبنان، ويصعِّب الواقع السياسي اتخاذ قرار برفع التعرفة وضبط انتظام الجباية، فإنّ المستثمرين الخارجيين لا يمكنهم الركون إلى الحسابات الداخلية اللبنانية التي لا تستطيع ضمان استرداد المستثمرين لأموالهم وتحقيقهم أرباحاً. وبعيداً من تأثير الأزمة الاقتصادية والصراعات في لبنان والمنطقة على قدرة اللبنانيين على دفع أسعار مرتفعة للكهرباء، فإنّ المستثمر يتطلّع دائماً إلى حساب مخاطر الاستثمار، ومن ضمنها استمرار ارتفاع أسعار النفط والشحن والتأمين، والذي يحتاج حكماً إلى تعديل أكلاف الإنتاج وأسعار المبيع.

رغم هذا الواقع، يلتزم الجانب القطري بمساعدة لبنان. وهو رغم التكتّم حول تفاصيل اللقاءات مع الجانب اللبناني، إلاّ أنّه ماضٍ في المسار عينه انطلاقاً من الرغبة في انتشال قطاع الطاقة من أزمته عبر استثمارات بنيوية تضع القطاع على سكّة التعافي، وهذا ما يفترض به أن ينعكس على الأفراد والمؤسسات والاقتصاد عموماً.

خضر حسان – المدن