نهر الكلب الأثري في مُواجهة التعديات… إستكمال الأشغال رغم القرارات اليونسكو

لم تعد قضية إقامة سارية العلم اللبناني في موقع نهر الكلب الأثري، مجرد خلاف على إنشاءات أو أشغال هندسية، بل تحولت إلى اختبار لقدرة الدولة على حماية إرثها التاريخي، وتطبيق القوانين. فبعد استكمال إنشاء القاعدة الإسمنتية، وتركيب السارية في 15 تشرين الثاني 2026، رغم قرار وزارة الثقافة بوقف الأشغال، تتصاعد التساؤلات حول الجهات المسؤولة عن استمرار المشروع، والمساس بموقع يحمل ذاكرة أكثر من ثلاثة آلاف سنة.
رئيس “جمعية الأرض – لبنان” والناشط البيئي بول أبي راشد أكد لـ”الديار” أن “ما يجري يشكل اعتداء على موقع أثري استثنائي، واختبارا لوجود دولة القانون والمؤسسات”، معتبرا أن “لبنان سقط في هذا الامتحان حتى الآن، في ظل استمرار الأشغال رغم القرارات الرسمية”.
وأشار إلى أن “نهر الكلب ليس عقارا عاديا، بل شاهد تاريخي على تعاقب حضارات وإمبراطوريات، من الفراعنة والآشوريين إلى الرومان، إذ تحتضن صخوره نقوشا توثق محطات مفصلية من تاريخ المنطقة، وقد أدرج الموقع في سجل “ذاكرة العالم” لدى اليونسكو عام 2005، وعلى القائمة التمهيدية اللبنانية للتراث العالمي عام 2019، ما يجعل حمايته مسؤولية تتجاوز الإطار المحلي”.
ولفت إلى أن “الأشغال استكملت رغم قرار وقفها الصادر عن وزارة الثقافة في 15 تشرين الثاني 2025 “، مؤكدا أن “المديرية العامة للآثار لم تمنح أي ترخيص أثري لهذه الإنشاءات، وأن القرار لا يزال ساريا، وفق ما أكده وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة”.
وتساءل عن “الجهة التي أعطت الأوامر بمواصلة الورشة، وكيفية استكمال المشروع في غياب الترخيص”، محذرا من أن “تغليف القاعدة الإسمنتية بالحجارة، لا يغير طبيعة المخالفة”، وشدد على أن “العلم اللبناني بوصفه رمزا لسيادة الدولة، لا يمكن أن يكون مبررا لتجاوز قوانينها”.
اليونسكو تدخل على الخط
وفي تطور دولي، تلقت “جمعية الارض ” كتابا رسميا مؤرخا في 13 تشرين الثاني، من مدير مركز التراث العالمي في اليونسكو لازار إلوندو أسومو، ردا على مراسلتها في 10 تشرين الثاني بشأن الأشغال ، وأكد الكتاب أن المنظمة نقلت مخاوف الجمعية إلى السلطات اللبنانية، وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمي لعام 1972، مذكرا بالقيمة الاستثنائية للتراث الوثائقي للموقع.
كما أرسلت الجمعية نسخا منه إلى البعثة الدائمة للبنان لدى اليونسكو، واللجنة الوطنية اللبنانية، والمديرية العامة للآثار ومكتبها الإقليمي في بيروت.
مناشدة لرئيس الجمهورية
وفي سياق تحركها، أعدت الجمعية كتابا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وضعت فيه المعطيات القانونية والأثرية ومراسلة اليونسكو، لا سيما في ضوء المعلومات عن إقامة حفل افتتاح المشروع برعايته، مناشدة إياه التدخل لضمان الاحتكام إلى القضاء اللبناني، واحترام قرارات وزارة الثقافة، والتزامات لبنان الدولية.
كما دعا ابي راشد النيابة العامة المختصة، ووزارتي الثقافة والداخلية والبلديات” إلى “منع أي أعمال إضافية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإزالة المخالفات وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية”.
وختم بالتأكيد أن “الاعتراض ليس على رفع العلم، بل على استخدامه لتبرير الاعتداء على التراث وتجاوز القانون”، مشددا على أن “احترام العلم يبدأ باحترام القانون وحماية تاريخ لبنان”.
وبين سارية ارتفعت في موقع أثري، وقرار رسمي لم يوقف الأشغال، تبقى القضية مفتوحة على سؤال جوهري، هل تستطيع الدولة فرض قوانينها عندما يتعلق الأمر بمشروع يحمل رمزية وطنية؟
ربى أبو فاضل – “الديار”




