هذا جديد التشكيلة الحكومية
هذا جديد التشكيلة الحكومية، حيث يعمل سلام على تشكيل حكومة مستقلة بصلاحيات محدودة للأحزاب
يبدو أن الملف الحكومي أصبح حديث الساعة، ليس فقط في الساحة الداخلية، بل على طاولة اللجنة الخماسية أيضًا.
وفق مصادر دبلوماسية، يفرض المسار الجديد الذي دخله لبنان منذ انتخاب رئيس للجمهورية على الحكومة ان تكون خارج منطق المحاصصة السياسية التي اعتادت عليها القوى السياسية في لبنان.
وبالتالي، تتحدث هذه المصادر عن ضرورة ألا يتعجّل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة مقابل تشكيلها بما يتلاءم مع طموحات اللبنانيين، ومن دون الخضوع لشروط القوى كافة. ويكون ذلك بمواكبة الخماسية تمامًا كما واكبت انتخابات الرئاسة وتكليف رئيس الحكومة.
وقالت مصادر اللقاء بين عون وسلام، إن الرجلين تفاهما على مسار التشكيل ولا سيما ان رئيس الجمهورية يعرب عن احترامه الدستور وصلاحيات رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة. وأضافت المصادر نفسها إنه لا خلاف بين الرجلين، وإنهما متفقان على اتباع نهج جديد في تشكيل الحكومة مختلف عن السابق.
وتحدثت المعلومات عن ان سلام سيتجه الى الطلب من القوى السياسية التواضع في مطالبها لان الحكومة لا تحتمل حجم هذه المطالب. وعليه، سيذهب الرئيس المكلف باتجاه تشكيل حكومة كفاءات لا تستفز السياسيين على أن تكون مستقلة عن الاحزاب الى حد كبير.
فسلام لا يمكن ان يتعامل مع الثنائي الشيعي بشكل مختلف عن تعامله مع القوى السياسية كافة، وبالتالي اذا سمح للثنائي ان يشترط فسيكون عليه ان يسمح لكل القوى ان تشترط.
وبحسب المعلومات، فإن بعض الاسماء قد طرح بشكل شبه حاسم حتى هذه الساعة، منها “فايز رسامني” لحقيبة الاشغال، و”عامر البساط” لحقيبة الاقتصاد، و”مارون حتي” لوزارة الدفاع ، و”بول سالم” أو “غسان سلامة” لحقيبة الخارجية، و”طلال عتريسي” لحقيبة العمل.
اما الحقائب الشيعية، فيبدو ان باب تعيين وزير شيعي من خارج الثنائي مطروح على طاولة سلام ، ووزارة المال مطروحة لشيعي من دون حسم الاسم حتى هذه الساعة رغم كل ما يشاع.
أما عن مهلة الستين يومًا للانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، فترجح المصادر الدبلوماسية الا يحصل الانسحاب بشكل كامل وان تبقى بعض المواقع الاسرائيلية في الداخل اللبناني.
