أسعار المحروقات ستواصل انخفاضها حتى آخر تموز.. ولكن

نظراً إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، قرّر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6- 2026 المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع ولا سيما زيادة 2% على أسعار المشتقات النفطية، إلى حين إعادة درس جدول النِسَب الجمركية المرفقة به.

هذا القرار عزّز اتجاه أسعار المشتقات النفطية إلى مواصلة تراجعها، الأمر الذي دفع نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى تهنئة المواطن اللبناني “على إزالة هذا العبء عن قدرته الشرائية”، وبشّره “بأن أسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، في حال ألغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الأسعار”.

ورداً على سؤال لـ”المركزية” عن سبب عدم انخفاض أسعار المحروقات بنسبة أعلى من معدّل الانخفاض الأسبوعي الحاصل، يُجيب البراكس: لا يمكن أن تنخفض الأسعار دفعة واحدة بنسبة كبيرة، فجدول تركيب أسعار المحروقات مُعَدّ لتجنّب حصول تقلبات كبيرة في الأسعار، وبالتالي يتم منذ سنوات الأخذ في الاعتبار آخر 15 سعر في بورصة أسعار المشتقات النفطية، ثم تُجرى معادلة حسابية في ضوئها للحصول على المعدل النهائي لجدول تركيب الأسعار الأسبوعي.

ويتابع: عندما قفزت أسعار النفط عالمياً، تم تطبيق المبدأ نفسه، وتم رفع أسعار المحروقات تدريجياً باستثناء زيادة الـ300 ألف ليرة التي جاءت بقرار من مجلس الوزراء. والآن ستحصل المعادلة ذاتها، حيث ستنخفض الأسعار تدريجياً.

ويكشف أنه “اعتباراً من يوم غد سنشهد انخفاضاً متتالياً في أسعار المحروقات، ولكن تدريجياً حتى آخر شهر تموز المقبل في كل يوم ثلاثاء وجمعة من الأسبوع”، عازياً ذلك إلى تراجع السعر العالمي لبرميل النفط إلى 73 دولاراً ما انعكس انخفاضاً في بورصة أسعار المشتقات النفطية، كما أن كميات كافية من النفط تعبُر “مضيق هرمز” وهي تغطّي معدلات الطلب في الأسواق العالمية”.

هذا الواقع “سيُبقي على أسعار المشتقات النفطية في تراجع متتالي، ولكنها لن تنخفض دفعة واحدة في يوم واحد” يختم البراكس.