اتحاد الوفاء: 20 راتباً إضافياً مطلب حد أدنى لمواجهة الغلاء

دعا اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الدولة إلى إثبات حضورها من خلال حماية المواطنين وصون حقوق العمال والأجراء، والوقوف إلى جانب أبناء الجنوب الذين يواجهون ما وصفه بالعدوان بصلابة وثبات.

وأكد الاتحاد في بيان أن قضية مياومي أوجيرو لم تعد تحتمل التأجيل أو التسويف، مشيراً إلى أن هؤلاء العاملين أثبتوا على مدى سنوات كفاءتهم وإخلاصهم في خدمة المرفق العام. واعتبر أن تثبيتهم لم يعد مطلباً فئوياً، بل استحقاقاً وطنياً وعدالة وظيفية، داعياً إلى إنهاء “بدعة المياومة” واعتماد سياسة توظيف عادلة تحفظ كرامة العامل وتصون المؤسسات العامة.

وأشار البيان إلى أن الارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم المستمر “ابتلعا أي زيادة” قبل إقرارها، معتبراً أن الاكتفاء بطرح ستة رواتب إضافية لا يعكس الواقع الاقتصادي، وأن الحد الأدنى المقبول بات لا يقل عن عشرين راتباً إضافياً مع مفعول رجعي، إلى جانب خطة شاملة لتصحيح الأجور وضبط الأسواق وملاحقة المحتكرين واستعادة القدرة الشرائية للعمال والموظفين.

ودعا الاتحاد الدولة إلى الانتقال من التصريحات إلى الأفعال عبر إطلاق برنامج وطني عاجل لتأمين احتياجات الأهالي الصامدين في قراهم والنازحين منها، وتعويضهم عن خسائرهم وإعادة إعمار ما دمره العدوان، بما يعزز صمودهم وتمسكهم بأرضهم.

كما استنكر استمرار الصمت الرسمي حيال ما وصفها بحملات التحريض والافتراءات الصادرة عن مسؤولين في الكيان الإسرائيلي ضد القرى والبلدات الجنوبية، مؤكداً أنها قرى قدمت الشهداء وصنعت ملاحم الصمود والدفاع عن الأرض والسيادة.

ورأى الاتحاد أن السلطة اللبنانية تتحمل مسؤولية سياسية جسيمة إلى جانب المسؤولية الكاملة والمباشرة التي يتحملها العدو الإسرائيلي عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، معتبراً أن الاتفاق الإطاري بصيغته المنشورة أضاع فرصة حماية الدم اللبناني وفتح المجال أمام تذرع العدو ببنوده للاستمرار في استهداف الجنوب.

وجدد الاتحاد تمسكه بخيار الدفاع عن لبنان وحقوق شعبه، مؤكداً أن حماية العمال لا تنفصل عن حماية الوطن وسيادته، وأن صمود أهل الجنوب يشكل ركيزة أساسية لحماية لبنان، ما يفرض على الدولة تحمل مسؤولياتها واعتماد سياسات اجتماعية ووطنية تعزز صمود المواطنين وتحفظ الحقوق.