ارتفاع تعرفة السرفيس: هل تشتري الدولة باصات لحماية الركّاب؟

وسط غلاء الأسعار وعلى رأسها المحروقات، يطالب السائقون العموميون برفع تعرفة النقل، أو على الأقل البدء بتنفيذ الوعد الذي حصلوا عليه من الحكومة في أيلول الماضي، والقاضي بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لكل سائق، لمدة 3 أشهر بدءاً من تشرين الأول الماضي حتى كانون الأول المقبل. ومع التأخّر في التنفيذ، يتخوّف السائقون من تبخّر المبلغ المتّفق عليه، خصوصاً وأنّ الإفراج عنه مرتبط بإقرار مجلس النواب لمشروع القانون الذي يجيز فتح اعتماد إضافي بقيمة 1.45 تريليون ليرة، أي نحو 16.2 مليون دولار. والمشروع أحيل إلى لجنة الأشغال العامة والنقل لمزيد من الدراسة، ليسلك مساره القانوني.
ومع أنّ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، أعلنت تنفيذ إضراب يبدأ يوم الأربعاء المقبل، اعتراضاً على استمرار المماطلة في التنفيذ، إلاّ أنّ لا شيء يوحي باقتراب الدفع. فيما الركون إلى رفع التعرفة يعني زيادة الضغط في الشارع عبر تحميل الناس كلفة تخفيف الأعباء عن السائقين. ولذلك، فإنّ الملف متشعّب ويحتاج إلى حلّ جذري. فهل تكون باصات النقل المشترك هي الحل، أم أنّ التعرفة سترتفع لا محال؟
التهديد بالإضراب
ليس غريباً عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، إعلان الإضراب احتجاجاً على عدم تحقيق مطالب السائقين. لكن الغريب، هو التراجع المستمر عن الإضراب، بحجّة التواصل مع الجهات المعنية والحصول على وعد منها بتحقيق المطالب. ليعود السائقون بعد فترة، إلى رفع الشعارات عينها نتيجة عدم الإيفاء بالوعود. ومرّة جديدة يهدّد السائقون بالإضراب، ليدخلوا مع ركّابهم والدولة في دوّامة التعرفة وضرورة رفعها وإيجاد صيغة تحمي مصالح الركّاب أيضاً.
هذه الصيغة تجد ضالّتها عند أهل القطاع الذين يرون أنّ الحل يبدأ من منع سائقي السيارات والباصات الخصوصية من مزاولة مهنة نقل الركّاب، بالإضافة إلى قمع المخالفات، فضلاً عن قطع الطريق أمام انتشار الدراجات النارية التي تنقل الركّاب، أو ما بات يُعرَف بـِ “موتو تاكسي” التي يرى فيها السائقون العموميون منافساً قوياً، خصوصاً لجهة التعرفة المنخفضة وسرعة التحرّك في المدن خلال أوقات الازدحام.
علماً أنّ التعرفة الرسمية الحالية للراكب الواحد في السيارة العمومية (السرفيس)، تبلغ 250 ألف ليرة، وتعرفة الراكب في التاكسي تبلغ مليون ليرة. لكن على أرض الواقع، لا يجري الالتزام بهذه التعرفة، إذ تتحدّد فعلياً بحسب الاتفاق بين الراكب وسائق السيارة. وعليه، ترتفع تعرفة السرفيس أحياناً إلى نحو 400 ألف ليرة، والتاكسي إلى نحو مليون و300 ألف ليرة. وتتغيّر التعرفة بحسب المسافة والمناطق. وهذه المعادلة تبقى قائمة مع كل زيادة رسمية للتعرفة.
زيادة أسطول الباصات
وسط دوامة المطالبة برفع التعرفة أو تقديم الدعم للسائقين، سواء المالي أو صفائح بنزين، يقع الركاب أيضاً تحت وطأة الضغط. فرفع التعرفة يزيد أعباء النقل، وتنفيذ الإضراب يعرقل تنقّلاتهم إلى الجامعات وأماكن العمل. في حين أنّ إقرار الدعم يعني ترتيب أعباء مالية على الدولة، ينتهي مفعولها مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدّلات التضخّم. لا سيّما وأنّ المساعدات المالية تُقَر لفترة زمنية ضئيلة جداً.
ولذلك، هناك بعض الأفكار المطروحة للنقاش داخل لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، والمديرية العامة للنقل البري والبحري، ومنها زيادة عدد باصات النقل المشترك. وبذلك، تتّجه الأنظار نحو خطة تطوير قطاع النقل التي أعلنت عنها وزارة الأشغال العامة والنقل، الشهر الماضي، والتي تستند إلى زيادة عدد الباصات وخطوط سيرها، بحيث تشمل كل المناطق اللبنانية. (راجع المدن)
وتجد هذه الفكرة ما يؤيّدها انطلاقاً من المبلغ المالي المطلوب لدعم السائقين العموميين. فالمبلغ ينقل الخطة مباشرة إلى المرحلة الثالثة التي تتضمّن شراء باصات تعمل على الكهرباء التي ستؤمَّن عبر محطات الطاقة الشمسية، وهذه المرحلة تحتاج إلى استثمارات بنحو 16 مليون دولار، وتعطي للدولة عائدات بنحو 150 ألف دولار شهرياً. ويتم حينها تشغيل 75 حافلة كهربائية تسير على 13 خطاً. ووفق الخطة، فإنّ تنفيذ هذه المرحلة هو أقل تكلفة مقارنة بإقرار الدعم المالي للسائقين، فضلاً عن أن استثمار هذا المبلغ سيدرّ عائدات مالية للدولة، على عكس المساعدة المالية التي ستُصرَف من دون عائدات.
على أنّ ما تبحث عنه المديرية العامة للنقل البري والبحري، هو “حلّ مستدام لا يقف عند الـ12 مليون ليرة التي يطالب بها السائقون. لذلك نناقش ضمن اللجنة النيابية ووزارة الأشغال، خطة متكاملة لمصلحة الجميع”، وفق ما تقوله مصادر في المديرية، والتي تشير في حديث لـِ “المدن” إلى أنّ “الكثير من الأطراف المعنية بهذا الملف تقدّم حلولاً، لكن القرار الأخير عند وزارة الأشغال والحكومة”.
وحول فكرة زيادة أسطول الباصات عن طريق استثمار الـ16.2 مليون دولار التي ستعطى للسائقين، تؤكّد المصادر أنّ “هذا الحل فيه مصلحة مباشرة للركّاب، لكنّه لا يؤمّن مصلحة السائقين. فالباصات الإضافية ستسحب الركّاب من سيارات الأجرة والباصات العمومية، وعندها سيشتكي السائقون”. لكن في المقابل يرى البعض أنّه مع زيادة عدد باصات النقل المشترك، يمكن رفع التعرفة أو جعلها حرّة، ويُترَك الخيار للركّاب في اعتماد النقل المشترك أو سيارات الأجرة. ومع ذلك، ترى المصادر أنّ “هذا الحل مطروح كفكرة، لكنّه يحتاج إلى الدرس والنقاش. كما أنّ لجنة الأشغال تدرس مشروع قانون يعطي هذا المبلغ للسائقين، وإذا أردنا تحويل وجهة استعماله إلى باصات النقل المشترك، علينا إعادة تكوين الملف والعودة به إلى السجال داخل الحكومة ومجلس النواب”. ومع ذلك، تلفت المصادر النظر إلى أنّ “المديرية منفتحة على أي طرح يساهم في حلّ مشكلة النقل ويؤمّن العدالة لجميع الأطراف، بحيث يتم تأمين النقل للركاب بأقل تعرفة وفي الوقت عينه لا يُظلَم السائقون العموميون”.
حتى اللحظة، يصرّ السائقون العموميون على تنفيذ الحكومة وعدها بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لكل سائق. أمّا ابتكار حلول جديدة، فستكون بالنسبة إليهم من خارج الصندوق وتحتاج إلى نقاشات ودراسات. ولذلك، فإنّ الحل الأنسب بالنسبة إليهم هو تنفيذ الإضراب حتى تحقيق نتيجة من اثنتين، إمّا الحصول على الدعم المؤقَّت، ليؤجَّل الحديث عن رفع التعرفة إلى مرحلة مقبلة، أو رفع التعرفة بشكل مباشر من دون إضاعة الوقت.
خضر حسان – المدن




