الطريق سالكة وآمنة مع البنك الدولي ومتعثّرة مع صندوق النقد الدولي

وزير المالية يعمل على مسارين لتأمين التمويل والقروض للبنان الاول سالك وآمن من خلال القروض التي وفرها البنك الدولي اخرها ٢٥٠ مليون دولار مع امكانية الوصول الى مليار دولار والثاني ينتظر صندوق النقد الدولي اقرار قانون الفجوة المالية كي يعمد الى اقراض لبنان الـ ٤ مليارات دولار التي تفتح له طريق المؤسسات المالية العالمية .
واذا كان المسار الاول يسير بشكل صحيح فان المسار الثاني تعترضه جملة من التفاصيل التي تمنعه من الوصول الى النهاية السعيدة .
رغم التفاؤل الذي ساد اجتماعات لبنان مع صندوق النقد الدولي ورغم اصرار وزير المالية ياسين جابر ومن خلفه حكومة الرئيس نواف سلام على توقيع اتفاق مبدئي مع الصندوق الا انه اصبح على اقتناع أن إقرار قانون الفجوة المالية يمثّل المدخل الأساسي لبدء معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يشكّل عقبة تحول دون الانتقال إلى مرحلة الاتفاق على برنامج مع الصندوق.
وهذا يعني ان الاتفاق مع الصندوق اصبح معلقا على اقرار مشروع قانون الفجوة المالية حيث يتوقع الوزير جابر ان تبدأ لجنة المال النيابية بدرسه بعد ان باشرت اللجنة المكلفة من الحكومة ومصرف لبنان والصندوق من وضع اللمسات الاساسية على هذا المشروع في ظل عدم تقارب وجهات النظر بين الاطراف التي كانت مختلفة وخصوصا مع الصندوق .
وتكاد هذه السلسلة معلقة على اقرار قانون الفجوة المالية بعد ان تم ربط قانون الاصلاح المصرفي باقراره حيث يتوقع ان يتم ذلك بعد انتهاء من درس واقرار مشروع موازنة ٢٠٢٧ وهذا يعني ان البدء بدرس القانون سيكون بعد انتهاء الاعياد في اوائل السنة المقبلة .
وكان الوزير جابر يأمل التوقيع على الاتفاق المبدئي مع الصندوق بعد ان نال جرعة دعم من كريستينا غورغييفا رئيسة الصندوق خلال الاجتماع الذي عقده معها في بانكوك الشهر الماضي الا انه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حيث ما تزال هناك عراقيل زمنية وجوهرية تمنع ذلك منها التحقيق بضرورة مطابقة الالتزامات المالية تجاه المودعين مع الإمكانات المتاحة للدولة ومصرف لبنان الاختراق لكي يبدأ بعملية النهوض الاقتصادي الذي سيؤدي حسب رأيه الى معالجة موضوع المودعين والمصارف والاقتصاد ككل .
واكد جابر بعد انتهاء الاجتماعات مع مسؤولي الصندوق أن الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات. ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفية بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة.
وأعلن التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات، بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية، معرباً عن أمله في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل.
وخلصت جولة المفاوضات، التي استمرت أربعة أيام في بيروت بين بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مشترك يدعم الإصلاحات الهيكلية، ويفتح الطريق أمام برنامج التمويل.
ويؤكد جابر أن المعالجة تقوم على هدفين أساسيين: استعادة العمل المصرفي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزّز الثقة بالمصارف، والبدء بإعادة أموال المودعين.
وقال إن أغلبية ساحقة من المودعين، قد تصل إلى نحو 90 في المئة، ستتمكّن من الحصول على أموالها نقداً أو بالدولار “الفريش”، خلال المرحلة الأولى، فيما تتضمّن معالجة الودائع المتبقية سندات صادرة عن مصرف لبنان تُسدَّد على مراحل لاحقة.
في كل ذلك ما زال مشروع قانون الفجوة المالية بعيد المنال وان كان المسؤولون يعتقدون ان المسألة لم تعد سوى اشهر معدودة .
جوزف فرح – “الديار”




