مستحقات معلّقة… حراك المتعاقدين يطالب بقرار عاجل
ناشد “حراك المعلمين المتعاقدين” مجلس الوزراء الإسراع في توقيع صيغة طلب وزارة التربية لصرف المستحقات المالية بشكل فوري، عن الفترة التي شهدت تعطيلًا قسريًا بفعل الحرب، وحتى انتهائها، إلى جانب تعويض كامل الساعات التعليمية للمتعاقدين، سواء في الدوام الرسمي أو الإجرائي أو المسائي.
وأوضح الحراك في بيان أنه سبق أن تقدّم بهذا الطلب إلى وزيرة التربية منذ اليوم الرابع للحرب عبر مستشارها، مشيرًا إلى أن إقرار هذا الحق عبر مجلس الوزراء يُعدّ أسهل من سلوكه المسار التشريعي في مجلس النواب.
وكشف عن تواصل مستمر مع عضو لجنة التربية النائب أشرف بيضون، الذي أبلغه بأن اتصالات جرت مع رئيس اللجنة النائب حسن مراد، وتم الاتفاق على عقد جلسة للجنة الأسبوع المقبل لمناقشة اقتراح “العقد الكامل”.
ودعا الحراك الوزراء إلى الموافقة على هذا الاقتراح وحسمه في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، معتبرًا أن إقراره يُنصف المتعاقدين ويؤمّن حقوقهم بعد الأضرار التي لحقت بهم جراء ظروف الحرب والتعطيل.
تأتي هذه المطالب في ظل أزمة متراكمة يعاني منها المعلمون المتعاقدون في لبنان، حيث يعتمد عدد كبير منهم على بدل الساعات، ما يجعل أي توقف في التعليم ينعكس مباشرة على دخلهم.
وقد أدّى تعطيل المدارس خلال الفترة الماضية إلى تفاقم هذه الأزمة، في ظل غياب آليات واضحة لتعويض الخسائر أو ضمان الحد الأدنى من الاستقرار المالي لهذه الفئة.
كما يطرح ملف “العقد الكامل” كأحد أبرز الحلول المطروحة، إذ يهدف إلى تأمين استمرارية مالية للمتعاقدين، بدل الاعتماد الحصري على عدد الساعات، وهو مطلب قديم يتجدد مع كل أزمة.
في المقابل، يواجه هذا الملف تعقيدات إدارية ومالية، تتعلق بقدرة الدولة على تحمّل الأعباء الإضافية، إلى جانب الحاجة إلى توافق سياسي لإقراره.
وتندرج هذه الأزمة ضمن واقع أوسع يعانيه القطاع التربوي في لبنان، الذي يواجه تحديات مالية وبنيوية كبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ما يجعل أي قرار حكومي في هذا الإطار محطّ متابعة واسعة
