لجنة الإدارة والعدل أجلت البت باقتراح قانون وأقرّت اقتراحا آخر

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب الأعضاء: قبلان قبلان، بلال عبدالله، عماد الحوت، غادة ايوب، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، اسامة سعد، سليم الصايغ، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، اديب عبد المسيح، رازي الحاج، نيال الصلح، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة: الدكتور الياس شلالا نقيب الاطباء في بيروت، القاضي غالب غانم والمحامي ميشال ريشا عن نقابة اطباء بيروت، الدكتور جهاد مكوك والاستاذ انطوان رومانوس عن وزارة الصحة، الاستاذة هيام صقر والاستاذة ماجدة الجبيلي والاستاذة كارين سالم عن وزارة الشؤون الاجتماعية، الاستاذة بتول احمد جابر والاستاذة ناتالي زينو عن الجمعية اللبنانية لتقويم النطق.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001، والذي سبق ان اطلعت على اسبابه الموجبة كما على شرح من رئيس لجنة الصحة النيابية، وفي هذه الجلسة استمعت اللجنة الى راي نقابة الاطباء كما الى رأي وزارة الصحة. وقد أكد النقاش أن الهدف الأساسي يبقى التأكد من تامين افضل علاج للمريض وفقا للقواعد الطبية والعلمية المعتمدة وتوفير الأسس لعدم تعريض الطبيب لملاحقة كيدية او غير مسندة الى أساس علمي او قانوني.

بعد المناقشة والتداول ودرس مواد الاقتراح وبعد ابداء عدد من النواب مجموعة من الملاحظات تخدم توجه الهدف الأساسي للجنة، تقرر تأجيل البت به لمزيد من الدرس.

وتابعت اللجنة جلستها بالاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق لها ان كلفتها درس درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطــق)، فاستمعت الى شرح من رئيس اللجنة الفرعية الدكتور عماد الحوت كما استمعت الى راي الجهات المعنية من وزارة الصحة الى الجمعية اللبنانية وزارة الشؤون الاجتماعية كما الى راي لتقويم النطق.

بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد ان ادخلت عددا من التعديلات على بعض مواده.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.