“كرة النار في ملعب قائد الجيش سابقًا”… السيّد يضع قانون العفو أمام خيارات رابعها غامض

اعتبر النائب جميل السيّد أن إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب فتح الباب أمام مرحلة دستورية جديدة، في ظل التفاعلات الشعبية والمزايدات السياسية المتناقضة التي أعقبت التصويت عليه، إلى جانب البيان الذي صدر عن وزير الدفاع.

وقال السيّد، في منشور عبر منصة “إكس”، إن القانون لا يصبح نافذاً إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن أمام رئيس الجمهورية 3 خيارات دستورية محددة: إما توقيع القانون ونشره فوراً، أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو إبقاؤه من دون توقيع أو رد خلال مهلة شهر، ما يؤدي إلى نفاذه حكماً.

ووصف السيّد الوضع بالقول إن “كرة النار في ملعب رئيس الجمهورية، قائد الجيش سابقاً”، معتبراً أن الخيارات الثلاثة المتاحة أمامه “أحلاها مُرّ للغاية”.

وأضاف أنه يملك “خياراً رابعاً”، لكنه امتنع عن الكشف عنه.