“القومي”: قانون الإعلام بصيغته الحالية يمس بالحريات ونطالب بإعادته للتعديل
إعتبر عميد الإعلام في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” معن حمية، في بيان، ان “إقرار قانون الإعلام في مجلس النواب، بالصيغة التي وردت من اللجان النيابية المشتركة، يشكل، في عدد من مواده، مساساً بالحريات الإعلامية والعامة، ويهدد بإخضاع العمل الصحافي وحرية إبداء الرأي لمنطق القيود والاستنسابية، بما يتعارض مع جوهر الدستور اللبناني والمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والإعلام وتصونها”.
وأضاف: “لقد سبق أن دعونا إلى إقرار قانون عصري ومتطور للإعلام، ينظّم المهنة ويحدّ من التفلت ويرتقي بالعمل الإعلامي، على أن يتم ذلك من دون المساس بالثوابت التي تشكل جوهر الحريات العامة والإعلامية، والتي لا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة”، وأشار إلى أن “بعض مواد القانون، ولا سيما تلك التي تقيد الحريات وتفتح الباب أمام الاستنسابية السياسية في ملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي، فإننا نطالب بوقف مفاعيل هذا القانون وإعادته إلى المجلس النيابي لإجراء التعديلات الضرورية التي تضمن صون الحريات الإعلامية والعامة، وتمنع تحويل القانون إلى أداة للضغط أو الترهيب أو إسكات الأصوات”.
وتابع: “في الوقت نفسه، نؤكد ضرورة وضع نصوص واضحة وحازمة تضبط التفلت الإعلامي، وتحفظ المسؤولية المهنية، وتمنع التجاوزات، من دون أن تتحول هذه الضوابط إلى قيود على حرية الصحافة أو وسيلة للنيل من الصحافيين وأصحاب الرأي”.
وختم: “نحن نؤمن بأن لبنان نطاق ضمان للفكر الحر، وبالتالي منارة للإعلام الحر والمسؤول والمهني؛ إعلاماً يحمل قضايا الناس وهمومهم، ويكشف مكامن الخلل ويراقب الأداء ويدافع عن السيادة الوطنية والكرامة العامة، من دون ترهيب أو تضييق أو ملاحقة وفق أجندات سياسية بعينها”.
