“إسرائيل سلّمت أمنها لترامب”… وغزة نموذج لما ينتظر لبنان وسوريا

لم تعد واشنطن، وفق قراءة استخباراتية إسرائيلية، مجرد حليف يؤثر في قرارات تل أبيب، بل أصبحت الطرف الذي يرسم عمليًا جانبًا واسعًا من سياستها الأمنية والخارجية في غزة وسوريا ولبنان، بعدما وافقت إسرائيل فعليًا على “الاستعانة بمصادر خارجية أميركية” لإدارة أمنها القومي، في مسار يرى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق اللواء في الاحتياط تمير هيمان أن غزة ليست سوى نموذج أول لما قد يتكرر لاحقًا في الساحتين اللبنانية والسورية.

وبحسب مقال تحليلي خاص كتبه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هيمان في مجلة “N12” الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تعمل بقوة على تنفيذ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط في غزة وسوريا ولبنان.

ويرى هيمان أن القول إن ترامب لا يمتلك استراتيجية سيبقى خاضعًا لحكم التاريخ، إلا أن التحركات الجارية على الأرض تشير، برأيه، إلى العكس، إذ يعمل الرئيس الأميركي على إعادة تشكيل المنطقة وفق خطوط سياسية واضحة نسبيًا.

وأضاف أن مقاربة ترامب تخطئ أحيانًا لأنها لا تأخذ الدين والأيديولوجيا في الاعتبار بالقدر الكافي، كما أن نشره رسائل متناقضة بوتيرة سريعة يزيد صعوبة فهم الصورة، لكنه شدد على أن ترامب يمتلك سياسة واضحة تؤثر مباشرة في إسرائيل.

وقال هيمان إن إسرائيل وافقت، عمليًا، على “الاستعانة بمصادر خارجية أميركية” في إدارة سياسة أمنها القومي، معتبرًا أن التطور دراماتيكي، لأن الرؤية الأميركية هي التي باتت تشكل فعليًا سياسة الأمن القومي الإسرائيلي، “ليس القدس، بل واشنطن”.

ورأى أن تطبيق هذه الرؤية في غزة يمثل اختبارًا سيكشف كيف يمكن أن تبدو مستقبلًا في لبنان وسوريا.

وأوضح هيمان أن خطة ترامب ذات الـ20 نقطة تشكل، في الواقع، تطبيقًا لقرار سبق أن اتخذته الحكومة الإسرائيلية بشأن “اليوم التالي” في غزة قبل بدء المناورة البرية، لكنه بقي على الرف إلى أن فرض ترامب تطبيقه من الخارج.

وكان المخطط الذي أقره الكابينت الإسرائيلي لإدارة الحرب ينص على أنه بعد حسم حماس، تُنقل السيطرة المدنية على غزة إلى إدارة تكنوقراطية لا ترتبط بحماس ولا بالسلطة الفلسطينية، بالتوازي مع استئناف مبادرة توسيع اتفاقيات أبراهام، وهو ما يحدث حاليًا، بحسب هيمان، بصورة أو بأخرى.

وعزا حصول هذا التحول إلى تضافر 3 عوامل سابقة: الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة وتسويتها، وضغط عائلات الأسرى على ترامب، والضربة الإسرائيلية في الدوحة التي هزت شعور دول الخليج بالأمن.

واعتبر أن هذا التسلسل دفع ترامب إلى فرض الخطة التي أدت في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح الأسرى.

وتضمنت الخطة كذلك إنشاء مجلس إدارة دولي خاص بغزة يحمل اسم “مجلس السلام” أو Board of Peace واختصاره BoP، وتتمثل مهمته في الإشراف على الإدارة التكنوقراطية التي يفترض أن تحل مكان حماس في السلطة، والمعروفة باسم “المجلس الإداري الوطني لغزة” NCAG.

كما يفترض أن تستعين هذه الإدارة بقوة أمنية دولية للحفاظ على القانون والنظام والإشراف على نزع سلاح القطاع، وهي “قوة الاستقرار الدولية” ISF.

وفي المقابل، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار والانسحاب التدريجي من القطاع مقابل نزع السلاح، والسماح بإعادة الإعمار في المناطق التي “تم تنظيفها من حماس”، حتى في حال عدم موافقة حماس وعدم تعاونها.

إلا أن البند الأكثر حساسية سياسيًا، وفق هيمان، هو البند 19، الذي وافقت بموجبه إسرائيل على مسار سياسي مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

واعتبر أن هذا البند يمثل مفتاح توسيع اتفاقيات أبراهام، وهو أيضًا جزء من رؤية ترامب.

وتساءل هيمان كيف وافقت حكومة يمينية بالكامل على تدويل الصراع، وإدخال قوة أجنبية إلى القطاع، والدخول في مسار سياسي قد يؤدي إلى دولة فلسطينية، مرجحًا أن أحدًا لم يعتقد فعليًا أن حماس ستفي بالتزاماتها.

وكان الافتراض، وفق قراءته، أن الخطة ستتوقف بعد المرحلة الأولى، أي استعادة الأسرى، قبل أن تنهار بقية البنود بسبب حماس.

وأضاف أن حماس لم تلتزم بالفعل بتعهداتها.

ومع بدء عملية “زئير الأسد”، تنصلت حماس، وفق المقال، من التزامها بتسليم الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع الإنتاج إلى الإدارة التكنوقراطية.

ورد الجيش الإسرائيلي باحتلال أجزاء إضافية من القطاع، لترتفع مساحة سيطرته من 53% عند اعتماد وثيقة الـ20 نقطة إلى نحو 65% حاليًا، كما زاد وتيرة استهداف قادة حماس ومسلحي 7 تشرين الأول.

وفي المقابل، لم تطلق حماس صاروخًا واحدًا باتجاه إسرائيل، لكنها سرّعت عملية إعادة بناء قدراتها وعززت قبضتها على السكان عبر فرض الضرائب على السلع، وإنفاذ القانون والنظام، وإعادة السيطرة بهدوء.

ورأى هيمان أن هذا الوضع كان مريحًا لجميع الأطراف، سواء إسرائيل أو حماس أو السلطة الفلسطينية التي ترى في الإدارة التكنوقراطية منافسًا سياسيًا.

واستمر الجمود، بحسب المقال، طوال فترة انشغال الولايات المتحدة بالحرب مع إيران، لكن مع تراجعها، عاد ترامب، الباحث عن إنجاز تاريخي، إلى غزة والصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

ويرى هيمان أن الجمع بين الضغط العسكري على القطاع وتجدد الاهتمام الأميركي هو ما يفسر ظهور مبادرة الـ15 نقطة الخاصة بـ”مجلس السلام”.

وخلافًا لخطة الـ20 نقطة التي وقعت عليها إسرائيل، فإن خطة الـ15 نقطة هي اتفاق تكاد إسرائيل تكون غائبة عنه بالكامل، باستثناء موافقة الكابينت في 26 تموز على دخول قوة عسكرية أجنبية إلى أراضي إسرائيل.

وتقوم خطة الـ15 نقطة، وفق هيمان، على اتفاق بين “مجلس السلام” وحماس، هدفه إقناع الحركة بالموافقة على دخول حكومة التكنوقراط.

وشدد على أن الاتفاق لا يتعارض مع خطة الـ20 نقطة، لكنه يحمل مضامين “غير مريحة للأذن الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن لهجته تجاه حماس تتسم بالمجاملة، بل بالتذلل أحيانًا، كما يمنح اهتمامًا مفرطًا لأمن عناصر الحركة في المرحلة الانتقالية، فيما تخلق صياغاته نوعًا من التماثل بين حماس وإسرائيل، كما لو أنهما طرفان متساويان لا يثق أحدهما بالآخر.

ورأى هيمان أن الخطة تتضمن، إلى جانب الكلام العام، 3 مشكلات عملية أساسية.

الأولى أن قطر وتركيا تشاركان في آلية التحقق التي يفترض أن تقدم تقارير بشأن نزع سلاح حماس، وهي تقارير ستلزم إسرائيل بانسحاب موازٍ، فيما يتمثل التخوف الإسرائيلي في أن تكون الدولتان مهتمتين بالحفاظ على مكانة حماس داخل القطاع.

أما المشكلة الثانية، فهي أن سلاح حماس سيودع لدى سلطة أمنية فلسطينية لم تتضح تركيبتها وصلاحياتها.

ولفت إلى أن مسؤولين في حماس قالوا علنًا إن السلاح “الشخصي”، بما يشمل وفق تفسيرهم العبوات وقاذفات الصواريخ المضادة للدروع، لن يكون مشمولًا أصلًا بعملية التسليم، ما يجعل الوصول إلى نزع كامل للسلاح في مثل هذا الواقع يتطلب قدرًا كبيرًا من السذاجة، وفق وصفه.

وتتمثل المشكلة الثالثة في عدم وضوح الجهة التي ستتولى فعليًا حفظ القانون والنظام داخل القطاع.

وحذر هيمان من أن الموافقة المبدئية على إشراك عناصر من حماس في هذه القوة، بعد اجتياز تدقيق أمني وتسليم أسلحتهم، قد تؤدي إلى النتيجة التي كان المطلوب منعها أساسًا، أي قيام إدارة تكنوقراطية تكون قوة أمنها الداخلية مؤلفة عمليًا من عناصر حماس.

وفي مواجهة هذه الإشكاليات، عرض هيمان ما وصفه بالحل الأميركي القائم على “إشارة ضوئية” من 3 ألوان.

وباختصار، تنسحب إسرائيل من المنطقة الخضراء فقط مقابل نزع سلاح يتم التحقق منه في المنطقة الحمراء، فيما تبني فعليًا في المنطقة البرتقالية طبقة عازلة تشكل نواة “غزة المقبلة”، من دون حماس وتحت سلطة تتعاون مع إسرائيل.

ورأى هيمان أن المواجهة المباشرة مع ترامب ليست خيارًا جيدًا، كما أن الانسحاب من خطة الـ20 نقطة ليس خيارًا جيدًا أيضًا.

وبالتالي، تبقى، وفق تحليله، إمكانية ثالثة تتمثل في تطبيق المبادرة الجديدة لـ”مجلس السلام” بطريقة تحسن عمليًا الوضع الأمني الإسرائيلي، عبر تنفيذ مختلف في 3 مناطق داخل القطاع.

وأوضح أن قطاع غزة مقسم فعليًا اليوم إلى 3 مناطق: المنطقة الحمراء وتشكل نحو 40%، وهي مساحة يعيش فيها نحو 2 مليون من سكان غزة وتخضع لسيطرة حماس، والمنطقة الخضراء وتشكل نحو 50% وتمتد من حدود القطاع حتى “الخط الأصفر” الأصلي وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، والمنطقة البرتقالية التي تشكل نحو 10% وهي الأراضي التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي خلف “الخط الأصفر” منذ وقف إطلاق النار.

وفي المنطقة الحمراء، ستعمل الحكومة الفلسطينية الجديدة NCAG، على أن تنقل إليها حماس، التي وافقت على دخولها، صلاحيات الحكم.

وسيظل السلاح الخفيف في يد حماس موقتًا، بذريعة الدفاع عن النفس ومنع حرب أهلية، قبل أن يفترض أن تنزع الحركة سلاحها بالكامل تدريجيًا.

وشدد هيمان على أن كلمة “يفترض” هي المفتاح في هذه النقطة.

فكل تنازل عن السلاح سيخضع للتحقق من خلال آلية دولية تضم، إلى جانب تركيا وقطر، الولايات المتحدة ودولًا تحظى بموثوقية عالية لدى إسرائيل.

وعلى أساس هذا التحقق فقط سيُنفذ الانسحاب الإسرائيلي، وفق معادلة “منطقة مقابل منطقة ونزع سلاح مقابل نزع سلاح”.

أما في المنطقة البرتقالية، فستنتشر قوة الاستقرار الدولية ISF، وتبدأ عملية إعادة الإعمار من خلال مشاريع سكنية لسكان اجتازوا تدقيقًا أمنيًا.

ومع توسع هذه المنطقة، يفترض أن تتحول إلى طبقة عازلة بين المنطقتين الحمراء والخضراء، وأن تشكل نواة “غزة الجديدة”، من دون حماس وتحت سيطرة قوة الاستقرار.

وفي حال تنفيذ نزع كامل للسلاح بالفعل، تتولى الإدارة التكنوقراطية السيطرة أيضًا على المنطقة البرتقالية التي أُعيد إعمارها.

وأشار هيمان إلى أن خطة ترامب توصف في وثائقها بأنها “مسار موثوق نحو دولة فلسطينية”، مؤكدًا أنها لا تحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، لكنها تمثل تقدمًا كافيًا للسماح بانضمام دول إضافية إلى اتفاقيات أبراهام.

وفي المقابل، لفت إلى وجود خطر أساسي يتمثل في بطء العملية بدرجة كبيرة، وفي أن الشرق الأوسط لا يحتفظ بأي واقع مستقر لفترة تكفي لتنفيذ مثل هذه الرؤية الطموحة، وخصوصًا عندما يعتمد نجاحها على نزع سلاح جماعة مسلحة طوعًا.

أما الفرصة، وفق هيمان، فتتمثل في أن حماس لم تعد تسيطر على غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بالمنطقة الخضراء كضمان لنزع سلاح موثوق.

كما أن وجود ديناميكية إيجابية تحمل طابع مسار سياسي من شأنه تقليل خطر العزلة السياسية وزيادة فرص توسيع مسار التطبيع في الشرق الأوسط.

وخلص هيمان إلى أن واقع “الاستعانة بمصادر خارجية” لإدارة الأمن أصبح حقيقة قائمة، وبالتالي فإن المطلوب الآن هو معرفة كيفية إدارته.

ورأى أن “الغموض البنّاء” الذي يستخدمه ترامب يسمح لجميع الأطراف بالموافقة، لكنه يفتح في الوقت نفسه الباب أمام التضليل وبناء روايات بديلة وتشويه الرسائل، ما يجعل الحقيقة أكثر مراوغة ويمنع نقاشًا عامًا حقيقيًا بشأن الاستراتيجية الجاري تنفيذها حاليًا على الأرض.

وشدد على أن غزة تشكل حالة اختبار ستوضح كيف قد يبدو الواقع مستقبلًا في لبنان وسوريا.

وقال إن الحقيقة البسيطة هي أن إسرائيل لم تعد مستقلة في سياستها الخارجية، وإن الولايات المتحدة باتت تدير هذه السياسة وتمليها.

وأضاف أن هذا الواقع يفرض تعاونًا وثيقًا مع واشنطن والعمل على استقطاب الولايات المتحدة نحو تطبيق لا يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية.

ورأى أن إسرائيل لا تملك ترف الظهور كطرف معرقل أو رافض، لكنها تملك، كما أظهرت التجربة، قدرة حقيقية على خلق تطابق مفيد في المصالح.

وقال هيمان إن إسرائيل اختارت “الاستعانة بواشنطن كمصدر خارجي لإدارة أمنها القومي”، معتبرًا أن السؤال المتبقي هو ما إذا كانت ستعرف أيضًا كيف تراقب “مقدم الخدمة”.

وفي ختام تحليله، قدم هيمان 5 توصيات لإسرائيل.

أولًا، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى شرح سياستها للجمهور بصورة أفضل، بما يشمل طريقة تطبيقها على الأرض والفرص التي تنطوي عليها، حتى لو تعارضت مع رؤية الأجزاء الأكثر يمينية في الائتلاف، معتبرًا أن النقاش العام المفتوح ليس ترفًا بل ضرورة.

ثانيًا، دعا إلى التعاون مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن إسرائيل لا تملك عددًا كبيرًا من الأصدقاء هناك، وأن خسارة دعم الرئيس في لحظة حرجة كهذه ستكون خطرة جدًا، وخصوصًا في ظل الطريقة العاطفية والشخصية التي يتفاعل بها ترامب مع أي إشارة إلى نكران الجميل أو الإهانة الشخصية.

ولذلك، دعا إلى تبني السياسة المطروحة مع الاستمرار في طرح مشكلاتها والفجوات التي يولدها الغموض المحيط بها.

ثالثًا، دعا إلى تسريع التنفيذ، معتبرًا أن مخطط ترامب يحول الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي، مثل احتلال الأرض وتدمير العدو، إلى إنجاز سياسي.

وأقر بوجود شكوك كبيرة بشأن إمكان نزع سلاح الجماعات المسلحة، لكنه اعتبر أن إبقاء هذه الجماعات في الحكم أسوأ.

وأضاف أن عمق الدفاع مهم، لكن ليست كل أرض أو كل نقطة متساوية في الأهمية، فيما تتم عملية الانسحاب تدريجيًا وبصورة مشروطة بالتحقق ويمكن وقفها في أي مرحلة، ما يوفر، برأيه، هامشًا كافيًا لبدء المسار واختبار تنفيذه ميدانيًا.

رابعًا، دعا إلى الموازنة بين السياسة والحملة الانتخابية، محذرًا من أن التصريحات التي تخدم الحملة على المدى القصير، مثل رفض مبادرة “مجلس السلام” أو التقليل من شأن مبادرة ترامب، قد تلحق ضررًا بالعلاقة مع الرئيس الأميركي على المدى المتوسط وتقلص هامش المناورة السياسية لاحقًا.

خامسًا، شدد على ضرورة التعامل مع خطر تآكل العلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية.

ورأى أن الأمر يتطلب تغييرًا حقيقيًا في سياسة الحكومة الإسرائيلية بهدف تحسين مكانة إسرائيل الدولية ومنع المزيد من التدهور، سواء في ساحات الحرب أو في الداخل.

وقال إن تحقيق ذلك يتطلب مبادرة سياسية وقيادة قائمة على القيم وقدرة فعالة على الإدارة.

وخلص هيمان إلى أن تآكل العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة يمثل “تهديدًا خطيرًا جدًا”، يتضاعف في واقع أصبحت فيه واشنطن هي التي تحدد السياسة الخارجية الإسرائيلية وتفرض القيود عليها، فيما تبقى غزة، في هذه القراءة، المختبر الأول لمسار قد يمتد لاحقًا إلى لبنان وسوريا.